لوّح الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، بإمكانية حظر تنظيم مظاهرات جديدة ضد تعديلات قانون العمل في البلاد، في حال "عدم ضمان أمن وسلامة الممتلكات الخاصة والعامة".

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية "ستيفان لو فول"، اليوم الأربعاء، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، موضحا أن "أولاند صرّح بإمكانية عدم السماح بتنظيم المظاهرات التي تشهد أعمال عنف".

وقال لو فول، "إذا لم تقدّم ضمانات بالحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة، فلن يُسمح بخروج المظاهرات بعد الآن".

وتابع، "أكد الرئيس على ضرورة أن يعي الجميع أن فرنسا تواجه الإرهاب في ظل استضافتها آلاف السائحين القادمين لتأييد منتخبات بلادهم في بطولة "يورو 2016".

وأُصيب 40 شخصًا من بينهم 27 شرطيًا في اشتباكات وقعت أمس الثلاثاء، بين متظاهرين وقوات الأمن في باريس، ولحقت أضرار كبيرة بعدد من المتاجر والبنوك، وحتى المستشفيات، أثناء المسيرات الاحتجاجية.

وتشهد فرنسا احتجاجات وإضرابات منذ ثلاثة أشهر، زادت حدتها مؤخرًا، بعد تلبية أعداد كبيرة من عمال مصافي تكرير النفط وخطوط السكك الحديدة والمطارات، وعمال النظافة بالبلاد، دعوة النقابات العمالية بالتوقف عن العمل، احتجاجاً على قانون العمل الجديد، الذي رأت أنه يتضمن بنودًا "تنتقص من حقوق العمال".