تحدثت الحكومة عن استثمارات كلية تبلغ 531 مليار جنيه بالمجالات المختلفة الاقتصادية والاجتماعية، خلال العام المالى الجديد والذى يبدأ بعد أسبوعين، لكن المواطن لا تهمه الأرقام الضخمة بقدر ما يهمه التحسن الملموس فى الخدمات اليومية التى تحتكرها الحكومة.

فقد سمع المواطن وزير الكهرباء يتحدث فى اجتماع رئاسى عن استثمارات بقطاع الكهرباء بلغت 515 مليار جنيه، وأنها أدت لإنتاج كهرباء تزيد عن الحاجة، بما ينهى مشكلة انقطاع الكهرباء للأبد، وبعدها مباشرة عاد انقطاع  الكهرباء للعديد من المحافظات.
 
كما سمع المواطن وزير الإسكان والمرافق يتحدث عن تخصيص مليارات ضخمة لمياه الشرب، وبعدها مباشرة عمت الشكوى العديد من المحافظات من انقطاع مياه الشرب، حتى وصل الانقطاع أربعة أيام بمناطق شعبية بالجيزة، الأمر الذى أدى إلى شتم الجمهور لوزير الإسكان بإمبابة، كما ذكرت إحدى الصحف الحكومية.
 
وعندما تقول الحكومة أن الاستثمارات بالعام المالى الجديد ستبلغ 531 مليار جنيه، فهذه تقديرات غالبا لا تتحقق، ويتضمن المبلغ 292 مليار جنيه استثمارات تقديرية للقطاع الخاص والتعاونى.
 
وفى ضوء المشاكل التى تواجه القطاع الخاص، من صعوبات التمويل ونقص الدولار وارتفاع أجور العمالة وضعف إنتاجيتها وتوغل الجيش بالنشاط الاقتصادى وصعوبات التسويق فى ضوء منافسة المنتجات المستوردة، واستمرار حالة عدم الاستقرار الأمنى والسياسى، فمن الصعوبة أن يتحقق الرقم المعلن لاستثمارات القطاع الخاص.
 
استثمارات عامة مشكوك فى تحققها
إذا استبعدنا من الرقم الإجمالى ما يخص القطاع الخاص منها، يتبقى 239 مليار جنيه للاستثمارات العامة، وهذه موزعة على ثلاث جهات أولها الحكومة ويخصها 107 مليار جنيه، وثانيها قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام بنحو 83 مليار جنيه، وثالثها الهيئات الاقتصادية بواقع 49 مليار جنيه.
 
وفى ضوء عجز الموازنة وضخامة الدين العام وتردد البنوك فى تمويل الشركات الخاسرة، فمن الصعب أن تجد معظم تلك الجهات العامة تمويلا كافيا، وبالتالى لن تتحقق الأرقام المتوقعة لاستثماراتها.
 
ومن بين الرقم الضخم البالغ 531 مليار جنيه للاستثمارات المتوقعة، سنجد أن نصيب الحكومة منها 107 مليار جنيه بنسبة 20 % من الإجمالى، ولم يحدث خلال السنوات  الأخيرة أن التزمت الحكومة بما تعلنه من أرقام مستهدفة للاستثمارات بدليل أنه بالعام المالى 2013/2014، عام عدلى منصور، أعلنت الحكومة عن استثمارات بنحو 64 مليار جنيه، ثم زادتها إلى أكثر من 95 مليار جنيه بعد المنح الإماراتية وأخذ جانب من الوديعة الخليجية بالبنك المركزى، ليسفر العام عن استثمارات بلغت أقل من 53 مليار جنيه، بنسبة تنفيذ  55 % مما تم الإعلان عنه.
 
وفى العام المالى التالى، لم تتحقق أيضا أرقام الاستثمارات المعلنة، وفى العام المالى الحالى وفى ضوء إعلان نتائج تسعة شهور من العام المالى، فقد بلغت نسبة تنفيذ الاستثمارات 65 % من المستهدف خلال تلك الشهور.
 
10 مليون للمياه بالوادى الجديد
ولأن الحكومة هى التى أعلنت عن استثمارات مستدفهة لها بالعام المالى الجديد بنحو 107 مليار جنيه بينما لم يعلن القطاع الخاص عن أية أرقام لاستثماراته، وكذلك الحال للهيئات الاقتصادية وشركات قطاع  الأعمال العام التى تشكو من صعوبات الاقتراض مع كثرة شركاتها التابعة الخاسرة.. لذا سنركز على الاستثمارات الحكومية بالتعرف عن أحد مكوناتها فى ضوء مشكلة نقص مياه الشرب، حيث وجدنا أن مخصصات الاستثمارات الحكومية لمياه الشرب بالعام المالى الجديد قد بلغت 4.608 مليار جنيه أى بنسبة 4 % من إجمالى الاستثمارات الحكومية.
 
ونقصت استثمارات المياه المستدفهة بنحو 25 مليون جنيه عن الاستثمارات المتوقعة لها بالعام المالى الحالى، كما نقص تمويل الخزانة العامة لاستثمارات مياه الشرب بالعام المالى الجديد، بنحو 40 مليون جنيه بالمقارنة للعام المالى الحالى، رغم تراجع سعر الجنيه أمام الدولار وزيادة قيمة المكونات المستوردة.
 
وفى ضوء ما تنشره الصحف الحكومية من شكوى المواطنين من نقص مياه الشرب بالعديد من المحافظات وأبرزها : البحيرة والشرقية والدقهلية والمنيا، وأسوان وبنى  سويف والفيوم والجيزة والوادى الجديد، فقد بلغت استثمارات مياه الشرب بالجيزة بالعام المالى الجديد 298 مليون جنيه، تليها الشرقية 246 مليون جنيه، والدقهلية 238 مليون والبحيرة 227 مليون، والمنيا 176 مليون وبنى سويف 108 مليون، وأسوان 83 مليون والفيوم 72.5 مليون، والوادى الجديد 10 مليون جنيه.. بينما نجد نصيب محافظة الإسماعيلية الأقل سكانا 449 مليون جنيه.
 
30 % نسبة الفاقد بشبكات المياه
وفى ضوء توزيع استثمارات المياه عادة على ست مكونات رئيسية هى: الإحلال والتجديد لمحطات وشبكات المياه، وتوسيع محطات المياه، واستكمال محطات المياه، وإنشاء محطات مياه، وإنشاء شبكات وخطوط مياه ومحطات تنقية، ومشروعات المياه بالمدن الجديدة، تصبح الاعتمادات المخصصة غير كافية لحسم المشكلة المزمنة، وبما يعنى مزيدا من الانتظار لحل مشكلة مياه الشرب خاصة بالريف.

وخلت وثيقة الخطة من ذكر أسماء مشروعات مياه الشرب بالمحافظات، كما كانت تفعل بالسنوات الماضية رغم بلوغها 267 صفحة، كما لم تتضمن المشروعات  القومية العشر الواردة بالخطة مشروعا لمياه الشرب.
 
وبخلاف الاستثمارات الحكومية لمياه الشرب، توقعت وزارة التخطيط حوالى 3 مليار جنيه كاستثمارات بمياه الشرب، من خلال الهيئات الاقتصادية ليصل مجموع الطرفين 7.5 مليار جنيه، وهو ما يمثل نسبة 1.4 % من إجمالى الاستثمارات الكلية.
 
وكانت أهداف خطة العام الجديد الإجمالية لمياه الشرب متواضعة، حيث استهدفت نمو الطاقة المنتجة لمياه الشرب بنسبة 2.8 %، أى أقل من نسبة النمو المتوقعة للعام المالى الحالى، كما بلغت نسبة النمو المستهدفة لأطوال شبكات المياه 1.6 % وهى نسبة تقل أيضا عن المتوقع بالعام المالى الحالى، حيث تستهدف زيادة 600 كيلو متر مقابل 700 كيلو بالعام المالى الحالى.
 
وكانت المفاجأة فى اعتراف وثيقة الخطة بأن نسبة الفاقد فى شبكات نقل المياه حاليا 30 %، وذكرت أن الحكومة تستهدف تقليل النسبة بالعام المالى الجديد دون ذكر رقم محدد، وأنها تستهدف بلوغها أقل من 25 % بالعام المالى بعد القادم، أى بعد عامين، وبما يعنى أن نتائج الاستثمارات المخصصة لمياه الشرب سيضيع مردود ربعها على الأقل.