استنكرت شبكة الجزيرة الإعلامية الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة، التابعة لسلطة الانقلاب العسكري، والتي قضت بالإعدام على الصحفي إبراهيم هلال مدير الأخبار السابق في قناة الجزيرة الإخبارية، والصحفي السابق بالشبكة علاء سبلان.

جاء ذلك بعد أن  أصدرت محكمة جنايات القاهرة التابعة لسلطة الانقلاب العسكري، اليوم السبت أحكاما بالإعدام شنقا على ستة متهمين، منهم الزميل في قناة الجزيرة إبراهيم هلال، والزميل السابق علاء سبلان في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"

وأكدت الشبكة -في بيان- تنديدها أن هذه الأحكام التي لا تمت للعدالة بصلة، وأنها اتخذت في إطار حملة شرسة تشنها السلطات الانقلابية على حرية الرأي والتعبير، وضمن سياسة ممنهجة للتضييق على العاملين في الصحافة والإعلام.

واعتبرت الجزيرة، الحكم تجريما للعمل الصحفي الذي دعت كل القوانين والتشريعات الدولية لحماية العاملين فيه، وتسهيل مهمتهم النبيلة في نقل الخبر بموضوعية ومهنية وحياد.

وتعليقا على الحكم الصادر، قال المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية بالوكالة الدكتور مصطفى سواق "إن قرار محكمة جنايات القاهرة اليوم يمثل سقوطا مدويا للعدالة والقضاء في مصر، التي باتت تصنف ضمن البلدان الأكثر خطرا على العاملين في مهنة الصحافة. وهذا القرار يأتي ضمن الأحكام القضائية السياسية الطابع التي استهدفت الجزيرة والعاملين فيها، وهي أحكام غير منطقية ولا تستند إلى أي أسس قانونية، والشبكة تندد باستهداف صحافييها وتتضامن مع الصحفيين الآخرين ممن صدرت بحقهم أحكام مماثلة".

وأكد سواق أن كل الأحكام والقضايا التي صدرت بحق صحفيي الجزيرة منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، كانت أحكاما دون سند قانوني، ولم تجر المحاكمات في ظروف طبيعية ونزيهة، مشيرا إلى أن كل الأدلة والتهم التي وجهت للزميل إبراهيم هلال في هذه القضية هي ادعاءات باطلة جملة وتفصيلا، وهي أحكام تبرهن مجددا أن قضاء العسكر لم يعد جهازا قضائيا مستقلا، بل أصبحت قراراته تملى عليه من طرف السلطة التنفيذية.

كما أكد المدير العام بالوكالة أن الجزيرة تقف اليوم إلى جانب الزميلين إبراهيم هلال وعلاء سبلان كما وقفت من قبل مع كل صحافييها ومراسليها ممن تعرضوا لظروف مشابهة، ولن تحيد عن سياستها التحريرية وميثاق شرفها المهني.

وفي هذا السياق، تجدد الجزيرة دعوتها المجتمع الدولي عامة والمنظمات الدولية والإنسانية خاصة، للوقوف إلى جانب الصحافيين الذين صدرت في حقهم أحكام جائرة تتعارض بشكل سافر مع أحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية والإقليمية، التي تنص على حماية الصحافيين وتجرم الاعتداء عليهم.

من جانبه قال الزميل إبراهيم هلال في مقابلة مع الجزيرة إنه لم يَتوقع تخفيف الحكم، وأشار إلى أن تكرار كلمة "الخيانة" في منطوق الحكم هي الاستفزاز الحقيقي، وأن القضية جاءت لإلهاء المصريين عن المشاكل الحقيقية التي تواجهها البلاد.

كما أوضح هلال أن تحريات القضية بُنيت بطريقة مشبوهة من قبل أجهزة الأمن، وعبر اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب في السجون.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد للرئيس المنتخب محمد مرسي في القضية ذاتها، وألزمت المحكمة المتهمين جميعا بدفع أتعاب المحاماة، وأمرت بمصادرة الحواسب والوثائق والمستندات والأسطوانات المدمجة ووضعها تحت تصرف القوات المسلحة.