قال مدحت الزاهد، القيادي بالتيار الديمقراطي، إن أحزاب التيار وكل قوى الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض تعتز بالحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري في جلستها المنعقدة اليوم بمحكمة مجلس الدولة، باستمرار السيادة المصرية على جزيرتي «تيران وصنافير»، وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التى ابرمها قادة الانقلاب.

 
وأضاف الزاهد، في بيان له، أن  الحكم يعتبر انتصارا لكل القوى الوطنية وللشعب المصري ولهيئة المحكمة الموقرة التي واصلت أعظم تقاليد القضاء المصري في تأكيد العدل، وهو بالفعل عنوان الحقيقة.

وأوضح أن هذا الحكم دليل على صحة المسارات التي انتهجتها الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض والتي شملت فاعليات جماهيرية بمبادرات رائعة من الحركات الشبابية في 15 و25 إبريل، وأنشطة تثقيف وتوعية وحملة توقيعات واعتصامات في القاهرة والإسكندرية وبني سويف مع المسار القانوني الذي أحرز انتصارا يلزم استكماله بمبادرة ومشاركة واسعة من هيئة دفاع محترمة أثبتت جدارتها العلمية والوطنية والمهنية حتى تحولت لفريق بحثي مقتدر.

وأشار إلى أن الحكم شهادة لكل العلماء والباحثين الذين تعاونوا مع هيئة الدفاع  وقدموا فيضا من الأدلة والبراهين التي تؤكد مصرية الجزر وترفض سعودتها وهو انتصار للمحامي مالك عدلي (فى محبسه) وكل سجناء الأرض الذين تم التنكيل بهم واتهامهم بنشر إشاعات كاذبة بأن الجزر مصرية، وهو رد اعتبار لنقابة الصحفيين وسلالمها ومحيطها التي احتضنت شعار "عيش .. حرية الجزر دى مصرية".

وقال القيادي بالتيار الديمقراطي، إن الحملة اتسعت في مسارتها لتشمل توجيه خطاب مفتوح لمجلس النواب يقول بأنه لا لقبول أو رفض الاتفاق المنعدم الذي يخرج عن حدود اختصاصه، بل لمحاسبة الحكومة على مخالفة الدستور وتحذيرها من اتخاذ أي إجراءات للمساس بكل أركان ومظاهر السيادة المصرية على الجزر وتحذيرها أيضا من مطاردة والتنكيل بمعارضي سعودة الجزر والمطالبة بتعديل قانون التظاهر الذي وفر غطاءا للتنكيل بأصحاب الرأي وإصدار قانون بالعفو العام الشامل عن كل سجناء الأرض وكل سجناء الرأي.