قال مجلس وزراء الانقلاب المصري، اليوم الثلاثاء، إنه طعن على حكم القضاء الإداري (أولي)، القاضي ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي أقرت القاهرة بموجبها أحقية السعودية في ملكية جزيرتي تيران وصنافير.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية المصرية(أ.ش.أ)، قال مجلس الوزراء الانقلابى: "قامت هيئة قضايا الدولة(ممثلة للحكومة)، اليوم الثلاثاء، بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا (هيئة قضائية أعلى تصدر أحكامًا نهائية)، على حكم القضاء الإداري، القاضي ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية".

وقضت محكمة القضاء الإداري التابعة للانقلاب (مختصة بالنزاعات الإدارية)  في وقت سابق اليوم، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية استنادا إلى "بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصرى وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار سيادتها عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى".

في السياق نفسه، لاقى الحكم القضائي الصادر اليوم ترحيبا مصريًا من قوى سياسية معارضة.

وشهدت مصر، مظاهرات في أبريل الماضي، احتجاجاً على قرار حكومة الانقلاب المصرية بـ"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، وقعها الطرفان في الشهر ذاته، الأمر الذي اعتبرته جهات معارضة وأحزاب سياسية "تنازلاً عن الأرض".

وردت الحكومة المصرية الانقلابية على الانتقادات التي وجهت إليها، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.