أعلنت عدد من الجهات والشخصيات المؤيدة للانقلاب العسكري، رفضها لحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، ببطلان قرار التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، في خطوة منهم للتقرب لقائد الانقلاب العسكري، عبدالفتاح السيسي.

بكري

اعتبر صحفي المجلس العسكري الأول، مصطفى بكري، حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية مخالف للدستور.

وقال بكري: " الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإداري والذي قضي بملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير، حكم صدر من محكمة غير مختصة ، لأن القانون يحرم على القضاء الإداري التعرض لأعمال السيادة ومنها الاتفاقات الدولية والعلاقات الدبلوماسية ، كما أن الحكم يخالف المادة ١٥١ من الدستور والتي تنص على أن رئيس الجمهورية يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب فكيف يخالف القضاء الاداري أحكام الدستور، وكيف يتصدي لواحدة من أعمال السيادة".

مارجريت عازر

قالت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر" أن قرار محكمة القضاء الإداري غير ملزم لمجلس النواب، لأن المجلس له حق أصيل في تلك القضية، مشيرًا إلى أن وثائق الجزيرتين وصلت البرلمان، ولكن لم يطلع عليها النواب حتى الآن.

سلامة

اعتبر أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، سقطة قانونية غير مسبوقة في مجلس الدولة، مؤكدًا أنه حكم معيب قانونيًا.

 وأكد سلامة، أن المحكمة ضربت بحكمها المتسرع عرض الحائط بالأحكام القانونية السابقة كافة من المحكمة الدستورية، التي أخرجت الاتفاقيات والمعاهدات السياسية، التي تعقدها الحكومة عن رقابة القضاء في مصر، فضلًا عن أن محكمة القضاء الإداري أخرجت أعمال السيادة من رقابتها.

حكومة الانقلاب

وزير الشئون القانونية ببرلمان العسكر، مجدي العجاتي ، قال إن حكومة الانقلاب تعكف على دراسة أسباب حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير، لاتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لطلب وقف تنفيذه وإلغائه.

هيئة قضايا الدولة

أعلنت هيئة قضايا الدولة الطعن على حكم القضاء الإدارى، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين الانقلاب والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص خلال ساعات.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، ببطلان قرار التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي نقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للمملكة، بحسب مصدر قضائي.