سمحت السلطات الفرنسية الأربعاء بتنظيم مسيرة للنقابات المعارضة لقانون العمل كانت مقررة غداً الخميس، بعد أن حظرتها في وقت سابق. 

وقال الأمين العام لكونفديرالية اتحادات العمال ذات التوجه اليساري فيليب مارتينيز، في مؤتمر صحفي، اليوم، إنهم توصلوا إلى اتفاق مع السلطات يقضي بتنظيم المسيرة في المسار الذي حددته لهم.

وبموجب الاتفاق تقلصت مسافة المسيرة لكيلو متر ونصف، حيث سينطلق المحتجون من ميدان ''باستيل''، مرورًا بميناء ''آرسنال''، قبل أن يعودوا إلى نقطة البداية مرة أخرى.

وبحسب وسائل إعلام محلية لم تُمنع أية مسيرة احتجاجية للعمال منذ سنة 1962، حيث قوبل قرار مديرية أمن باريس السابق بمنع المسيرة، باستنكار شديد من قبل منظمات المجتمع المدني، والعديد من السياسيين سواء اليمينيين أو اليساريين منهم.

وشهد الأسبوع الماضي مواجهات بين رجال الأمن وبعض المحتجين الملثمين في مسيرة احتجاجية مماثلة، ما أدى إلى جرح 67 شخصًا، بينهم 27 من رجال الأمن، كما ألحق المتظاهرون أضرارًا مادية بالعديد من أماكن العمل وحطموا زجاج أحد مستشفيات الأطفال.

وتنص تعديلات قانون العمل التي تُواجه بموجة احتجاجية واسعة في أنحاء البلاد، على زيادة عدد الحد الأقصى لساعات العمل في اليوم من 10 إلى 12 ساعة، وإمكانية تسريح العاملين الذين يرغبون في إجراء تعديلات على عقود عملهم، وتقليل أجر ساعات العمل الإضافية، وتقليل الحد الأدنى لساعات العمل الأسبوعية للعاملين بدوام جزئي، البالغ حالياً 24 ساعة، كما يمنح القانون أرباب العمل صلاحية زيادة عدد ساعات العمل، وخفض الرواتب.

وتم إقرار تعديلات القانون من الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان)، ويتطلب اعتماده مصادقة مجلس الشيوخ، وتطالب منظمات واتحادات العمال، الحكومة بالتراجع عن القانون، وإلا استمرت الاحتجاجات.