أعلنت حكومة الانقلاب، اليوم الأربعاء، أنها ستقدم ما قالت إنها "وثائق" تؤكد سلامة موقفها في اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها مع السعودية في أبريل الماضي، والتي بموجبها نقل ملكية جزيرتي "تيران" و"صنافير" الواقعتين في البحر الأحمر إلى الرياض، وذلك قبل أن تقضي محكمة مصرية أمس ببطلان تلك الاتفاقية وما ترتب عليها من آثار.

وكانت محكمة القضاء الإداري الانقلابية (مختصة بالنزاعات الإدارية) بمصر، قضت أمس الثلاثاء، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية استنادا إلى "بطلان توقيع ممثل حكومة الانقلاب المصرية على الاتفاقية المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار سيادتها عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى".

وبحسب بيان صادر في نهاية اجتماع الحكومة المصرية الأسبوعي برئاسة شريف أسماعيل،اليوم، قال مجلس الوزراء التابع للانقلاب إنه "سيتقدم بكافة الوثائق التي تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها أمام المحكمة الادارية العليا (التي ستنظر الطعن) صاحبة الحق في الفصل في القضية".

وأضاف البيان أن "الحكومة ليس لها تعليق على أحكام القضاء، وأنها قامت بالطعن من خلال هيئة قضايا الدولة، في بطلان اتفاقية تيران وصنافير"، مؤكداً أن "الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري حكم أول درجة وليس نهائيًا".

وكان مجلس الوزراء المصري الانقلابى، قال أمس الثلاثاء، إنه طعن على حكم القضاء الإداري (أولي)، القاضي ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي أقرت القاهرة بموجبها أحقية السعودية في ملكية جزيرتي تيران وصنافير.

في السياق ذاته، عقد مقيمو دعوى بطلان اتفاقية تقسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأربعاء، بمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وسط القاهرة، بحضور عدد من المحاميين والنشطاء الحقوقيين، لكشف تفاصيل حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية وتوضيح الأسباب القانونية والتاريخية التي استندت إليه المحكمة.

وأكد مقيمو الدعوى، خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره مراسل الأناضول، أنهم تقدموا للمحكمة بعدة خرائط وكتب تاريخية، أبرزها أطلس لخريطة مصر أنتجتها دار المعارف عام 1922، وكتاب صادر عن وزارة المالية المصرية باللغة الانجليزية 1945، تؤكد على مصرية الجزيرتين.

من جانبه قال خالد على، الناشط الحقوقي وأحد مقيمي الدعوى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، إنه "لأول مرة في التاريخ تطعن حكومة للتنازل عن جزء من أراضها لصالح دولة أخرى"، مشيرًا إلى أن "هناك آلاف المحتجزين دفعوا ثمن دفاعهم عن الجزيرتين ومازالوا يدفعوا حتى الآن".

وشهدت شوارع القاهرة، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل الماضي، احتجاجاً على قرار الحكومة المصرية بـ"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، وقعها الطرفان في الشهر ذاته، الأمر الذي اعتبرته جهات معارضة وأحزاب سياسية "تنازلاً".

وردت الحكومة الانقلابية على الانتقادات التي وجهت إليها بعد توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.