تساءل الكاتب محمد سيف الدولة الباحث في الشأن القومي العربي عن أسباب الطعن على حكم جزيرتي "تيران وصنافير".
 
وقال في بيان نشره عبر مدونته الشخصية: "لتنفيذ صفقاته وتفاهماته مع السعودية؛ الراعي المالي الأول له ولنظامه، ولتمرير عملية التطبيع السعودي الإسرائيلي من بوابة تيران وصنافير وفقًا لملاحق كامب ديفيد الأمنية، في إطار الترتيبات الإقليمية الجديدة تحت الرعاية الأمريكية".
 
وتابع: "لإرسال رسائل متعددة إلى السعودية و (الكيان الصهيوني) وأمريكا وكل الأطراف الإقليمية والدولية، بأنه لا يزال له السيطرة الكاملة والوحيدة على كل ما يدور في مصر، وأنه قادر على عقد أي نوع من الصفقات والاتفاقيات وتمرير أي نوع من التوجهات والسياسات والتحالفات، لإجهاض أي محاولات لاستقلال القضاء وأحكامه عن إرادة وهيمنة وتعليمات السلطة التنفيذية".
 
وأضاف: "ولعدم السماح بحدوث سابقة قضائية بإبطال أي اتفاقيات توقعها الدولة مع أي دول أو شركات أو أطراف خارجية، في ظل نظام غارق في التبعية للخارج منذ عام 1974، استمد شرعيته الدولية على امتداد 40 عامًا من توقيع عشرات المعاهدات والاتفاقيات الأمنية والعسكرية والاقتصادية، التي عصفت باستقلال البلاد واستباحت الإرادة الوطنية، من أول كامب ديفيد والمعونة الامريكية، والتسهيلات العسكرية للأمريكان في قناة السويس والتعاون معهم في مكافحة الإرهاب/المقاومة بعد غزو العراق، واتفاقية فيلادلفيا مع إسرائيل لمراقبة غزة، إلى الخضوع لتعليمات صندوق النقد والبنك الدوليين، واتفاقيات الكويز والغاز مع إسرائيل، وضرب الصناعة الوطنية بفتح الأسواق للاستثمارات والمنتجات الأجنبية، وتحصين صفقات بيع القطاع العام ضد الطعن القضائي".
 
وذكر: "للانتصار على كل معارضيه وخصومه، والتأكيد على أن لا أحد يمكنه أن يتحداه أو يتحدى قرارات وسياسات "الدولة" وأن الخضوع والاستسلام لها هو الخيار الوحيد، ولخوفه من أن يتحول أى انتصار نهائي حاسم للقوى الوطنية المعارضة في قضية تيران وصنافير، إلى مصدر تعبئة وإلهام لتحدي السلطة الحاكمة في القضايا الأخرى".
 
وأردف: "للحفاظ على ما تبقى من صورته ومصداقيته هو ومؤسسات الدولة أمام الرأى العام، والادعاء بأنهم كانوا على حق وأنهم لم يفرطوا في أرض مصرية، ولاستخفافه والنظام الحاكم والدولة العميقة، بالرأي العام والقوى السياسية والمجتمع المدنى وفقًا لعقيدتهم المقدسة حول "الأسياد والعبيد"، التي تحظر أن يكون لسواهم أي حق في إبداء رأي أو اعتراض أو تعقيب على قرارات السادة الحكام".
 
واختتم: "وأيضا تطبيقًا للنظرية "السيساوية" الخاصة بأن "لا أريد لأحد أن يتكلم في هذا الموضوع مرة أخرى" و" لا تستمعوا لأحد غيري".
 
ويعد غدًا الأحد موعد جلسة طعن هيئة قضايا الدولة على بطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.