قلل خبراء اقتصاد، من أثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد السعودي، معتبرين أن العلاقات التجارية بين السعودية ودول الخليج من جهة، وبريطانيا من جهة أخرى، تُعد علاقات محدودة، وأن الاتفاقات الموقعة مع بريطانيا لن تتأثر، لأنه تم توقيعها خارج إطار الاتحاد الأوروبي.

على الجانب الآخر، ذكر الخبراء، أن السعودية ستستفيد من انخفاض تكلفة الواردات من بريطانيا ودول اليورو، في ظل ارتفاع الريال المربوط بالدولار، أمام العملتين.

وأعلنت بريطانيا أمس، النتائج الرسمية، لاستفتاء مواطنيها على عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي، والتي أظهرت تصويت 52% من الناخبين لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد، مقابل 48% منهم لصالح البقاء فيه.

وأظهر مسح للأناضول، تراجع الصادرات السعودية لدول الاتحاد الأوروبي خلال 2015، بنسبة 43.1%، إلى 23.7 مليار دولار، مقابل 41.7 مليار دولار في 2014. 

وتراجعت وارداتها من الاتحاد بنسبة 1.7% إلى 44.9 مليار دولار، مقابل 45.7 مليار دولار، بإجمالي تبادل تجاري بلغ حجمه 68.6 مليار دولار خلال 2015.

وبلغت واردات السعودية من المملكة المتحدة العام الماضي، 5.01 مليار دولار، احتلت بها الترتيب العاشر بين أكثر الدول المستورد منها، مقابل 4.6 مليار دولار في 2014، بزيادة 8.8%.

وبلغت الصادرات السعودية للمملكة المتحدة 1.8 مليار دولار، احتلت بها الترتيب 23، مقابل 2.54 مليار دولار في 2014، بنسبة تراجع 27.7%.

وتراجع التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 4.2%، إلى 6.85 مليار دولار، مقابل 7.15 مليار دولار في 2014.

وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحمد الخليفي، اليوم في بيان، إن المؤسسة تتابع تطورات توجه المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي، منذ فترة، "تحوطاً لما قد يكون عليه من أثر على أسواق المال". 

وقال الكاتب الاقتصادي، محمد العنقري، إن الاقتصاد البريطاني هو المتضرر الرئيس من الخروج، ومن المبكر الحكم على حجم الأثر، وما يحدث الأن هو مبالغات يقودها المضاربون.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن حجم التجارة بين السعودية ودول الخليج مع بريطانيا محدود، "لكن فيما يتعلق باستثمارات السعودية في السندات البريطانية، فإن السعودية تستثمر عادة في السندات عديمة المخاطر ويتم إدارة الاستثمارات بحسب مخاطر كل دولة، واستثمارات السعودية في السندات البريطانية قليلة".

وقال العنقري أن الأثر الأكبر قد يكون على استثمارات الأفراد السعوديين والخليجيين بسبب تراجع الجنيه الاسترليني الكبير، والتراجع المتوقع لأسعار العقارات التى يستثمرون بها في بريطانيا.

وذكر أن الأثر الحقيقي على الاقتصاد السعودي يأتي من تراجع أسعار النفط، وهذا يحكمه نمو الطلب العالمي، في حين أن بريطانيا وكامل أوروبا تأثيرهم ضعيف في نمو الطلب على النفط، بل المؤثر دول شرق آسيا ودول الشرق الأوسط.

وأوضح أن ما يحدث في أسعار النفط أو سعر العملة، لن يؤثر على الاقتصاد السعودي، كونها مؤقتة، وبحكم أن العلاقات السعودية البريطانية نفسها محدودة.

من جهته، قال رئيس قسم الأبحاث لدى الاستثمار كابيتال مازن السديري، إن التبادل التجاري بين السعودية وبريطانيا محدود، "لكن الواردات حالياً ستصبح أرخص في ظل تراجع الجنيه الاسترليني واليورو أمام الريال السعودي، بسبب ربط العملة السعودية بالدولار الأمريكي المرتفع مقابل الاسترليني.

ولفت أن التركيز السعودي هو بشكل كبير على الدولار واليورو في الاستثمارات والعلاقات التجارية، وتشكل واردات السعودية من دول اليورو 20% من إجمالي وارداتها سنوياً، معظمها سيارات.

وأشار السديري أن الاتفاقيات بين السعودية وبريطانيا تم توقيعها خارج إطار الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لن تتاثر بخروج بريطانيا، مؤكداً أن التأثير الأكبر على الاقتصاد السعودي يكمن بالنمو العالمي، حيث تشير التوقعات إلى نمو عالمي يقترب من 2% فقط عام 2019.

الدولار الأمريكي= 3.75 ريالاً سعوديًا والجنيه الاسترليني = 5.13 ريالًا سعوديًا‎