أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، اعتداء ضباط الداخلية على عدد من الزملاء الصحفيين خلال تغطيتهم لمظاهرات طلاب الثانوية العامة بشارعي قصر العيني ومحمد محمود ومحيط ميدان التحرير.

وأكدت اللجنة، في بيان لها، على أن هذه الاعتداءات تأتي استمرارًا لنفس النهج الأمني في التعامل مع الصحفيين والذي تصاعد خلال الفترة الأخيرة وامتد حتى حصار النقابة واقتحامها من قبل الأمن.

وأعلنت عن إدانتها للتعامل الأمني مع الإعلامية ليليان داوود واقتحام منزلها بعد ساعات من إنهاء تعاقدها مع "أون تي في" وإجبارها على الخروج منه تمهيدا لترحيلها خارج البلاد.

وشددت اللجنة على أن الاعتداءات الأخيرة على الصحفيين والإعلاميين تأتي لتؤكد على الإصرار على سيادة المنهج الأمني في التعامل مع قضايا الحريات بشكل عام وحرية الصحافة بشكل خاص، بدلا من الاستجابة للمطالب المتكررة بفتح المجال العام ووقف الانتهاكات بحق المدافعين عن الحريات وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمحبوسين على ذمة قضايا رأي وفي القلب منهم الصحفيين، وهو أمر يتحمله جميع المسئولين في الدولة والإصرار عليه سيدفع ثمنه الجميع.

وأوضحت أن الاعتداءات على الصحفيين والإعلاميين ما كانت لتحدث في دولة قانون تحاسب المعتدين بدلا من تركهم دون حساب وهو ما بدا واضحا في تجاهل البلاغات التي قدمتها النقابة للنيابة العامة، وعدم محاسبة من حاصروا النقابة واعتدوا على الزملاء الصحفيين.

وأكدت أنها لن تتراجع عن الدفاع عن الزملاء الصحفيين وستظل تسعى للتصدي لمثل هذه الانتهاكات الأمنية، والدفاع عن دولة القانون التي يخضع فيها الجميع للمحاسبة ويتم حماية الصحفيين وناقلي الحقيقة أثناء ممارستهم لعملهم لا الاعتداء عليهم واقتحام منازلهم وترويعهم.

ودعت اللجنة جميع الزملاء الصحفيين للوقوف في وجه هذه الانتهاكات عبر السبل القانونية وتطالب النيابة العامة بفتح التحيق في البلاغات المقدمة لها بشأن الاعتداء على الزملاء، مشددة على أن إعمال القانون وحماية ناقلي الحقيقة هي السبيل لبناء دولة العدل والحرية.