تلقى المحامي العام لنيابات الإسكندرية التابعة للانقلاب بلاغًا من المحامي محمود عنتر، ضد كل من رئيس وزراء الانقلاب، ووزير التربية والتعليم، ومساعديه، ومسئول اللجان على مستوى الجمهورية، ومسئول المطابع السرية بالوزارة، يطالب فيه بعزل الوزير  الانقلابى من منصبه، والتحقيق مع المشكو في حقهم حول مسؤوليتهم عن فضيحة تسريب امتحانات الثانوية العامة.

جاء في البلاغ رقم 3224 عرائض النيابة العامة، أن الثانوية العامة هي المرحلة التعليمية التي تحدد مصير ومستقبل طلاب مصر، ورغم ذلك تشهد منذ سنوات تسريب أوراق الامتحانات والإجابات النموذجية، إلا أنها زادت بنسبة كبيرة هذا العام، ما يشير شبهة إهمال وفساد داخل وزارة التربية والتعليم، واختراق الوزارة والمطبعة السرية ومراكز توزيع الأسئلة.