قالت وكالة الأنباء الفرنسية: إن بعد 3 سنوات من انقلاب يوليو 2013، لا يمكن إلا أن يتم وصف الأحوال في مصر بخيبة الأمل في تحقيق تحوّل ديمقراطي في مصر مع تزايد وطأة القيود على الحريات.

وأضاف وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أنه خلال السنوات الماضية، شهدت مصر حملة قمع دامية ضد جماعة الإخوان المسلمين امتدت بعد ذلك لتشمل الناشطين الشباب الذين أطلقوا الثورة على حسني مبارك في 2011 ونزلوا الى الشارع مع مئات الآلاف من المصريين الذين صار العديد من رموزهم يقبعون الآن في السجون.

وأوضحت أنه تصاعدت المخاوف خلال الأشهر الأخيرة من فرض مزيد من القيود على الحريات العامة وحرية التعبير، خصوصًا عقب إحالة نقيب الصحفيين يحيى قلاش واثنين من أعضاء مجلس النقابة إلى المحاكمة بتهمة التستر على مطلوبين للعدالة، في سابقة منذ تأسيس النقابة قبل 75 عامًا.
 
وأشارت إلى أن المحاكمة على خلفية اعتصام اثنين من الصحفيين الشباب بمقر نقابتهما عقب صدور قرار بتوقيفهما لمشاركتهما في أبريل  الماضي في تظاهرات مناهضة لاتفاقية تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة؛ تم توظيفها".
 
ونقلت عن الناشط الحقوقي جمال عيد الذي شارك في الثورة على مبارك وفي التظاهرات المناهضة للرئيس مرسي: "عندما أتذكر 30 يونيو/ 2013، أشعر بأنه تم خادعنا وتم توظيفنا من جناح في الدولة ليس للإطاحة بالإخوان وبدء تأسيس نظام ديمقراطي، وإنما لصالح استيلاء الجيش وهو جزء من نظام مبارك على السلطة".
 
وأضاف رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المُلاحق هو نفسه قضائيًا بتهمة تلقي تمويلاً أجنبيًّا بشكل غير قانوني: "تم استغلال كراهية بعض الناس للإخوان من أجل الاستيلاء على السلطة  فعندما نزلنا الى الشارع، كنا نشعر بأن الإخوان خانوا الثورة ولم يعد يعنيهم تحقيق أهدافها في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وكنا نريد انتخابات رئاسية مبكرة يُتاح لمرسي نفسه خوضها من جديد". 
 
وأضاف: "اليوم ومن دون مبالغة، وضع حقوق الإنسان هو الأسوأ في تاريخ مصر الحديث"، مضيفًا: "وفقًا لتقديرات المنظمات الحقوقية، يبلغ عدد السجناء السياسيين قرابة 60 ألفاً" غالبيتهم من الإسلاميين.