أعلن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن كامل تضامنه مع الإعلامية ليليان داوود، ضد ما تم معها من إجراءات أمنية تعسفية ومجحفة بعد ساعات معدودة من قرار إنهاء تعاقدها مع قناة ONTV في خطوة لم نشهدها من قبل في مصر مطلقا، وهو مؤشر خطير على ما نعيشه في هذه الفترة من عدم احترام لأبسط معاني القانون والحريات فى عهد الانقلاب، حيث جرى تدبير تلك الإجراءات بسرعة نافذة وخطوات سابقة الإعداد.

وقال الحزب، في بيان له، إن هذه الطريقة التي تمت مع واحدة من أهم نماذج الإعلام المهني والمستقل والموضوعي، والتي كانت دوما منبرا هاما للحوار الراقي الذي يحترم عقول متابعيه بعكس السواد الأعظم من الإعلام المصري خلال الفترات السابقة، فهو خير معبر عن ما تحمله هذه السلطة بداخلها تجاه كل منبر إعلامي موضوعي يتيح المساحة للمختلفين ويفتح الباب للتفكير والنقاش وليس الترديد والغناء والنفاق، كان هذا هو منوال برنامجها (الصورة الكاملة) الذي كان أهم مساحة تعبير للقوى الديمقراطية في مصر حينما ضاقت بها كافة المنابر الإعلامية الحكومية والخاصة.

وتابع: "ما جرى مع ليليان داوود بالإضافة لمحاكمة مجلس نقابة الصحفيين، ومن قبلهم حبس الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، وقبل ذلك إقصاء عدد من الإعلاميين بطرق مختلفة كل هذا يجري في سياق تضييق الخناق على حرية التعبير والرأي والصحافة المستقلة والجادة والتي أبدا لم تحبها السلطة في مصر ذات يوم منذ عقود، لكنها هذه الفترة أصبحت تتجاوز كل الخطوط وهو ما جعل مصر خلال السنوات الأخيرة تتذيل ترتيب مؤشر حرية الصحافة في العالم".