انتقدت منظمة "مراسلون بلا حدود" انتخاب مصر عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤكدة أن النظام الاستبدادي الحاكم في هذه الدولة واحد من أكثر الأنظمة قمعاً لحرية الإعلام، كما استحضرت المنظمة الواقع الكارثي لوسائل الإعلام والصحفيين في مصر.

وقالت ألكسندرا الخازن، مديرة مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود، "بالنظر إلى الترسانة القمعية المستخدمة في مصر ضد المجتمع المدني والأصوات المستقلة، فإنه من المخزي أن تشغل هذه الدولة مقعداً في مجلس حقوق الإنسان، وهي التي أصبحت خبيرة في ملاحقة الصحفيين، الذين تصدر في حقهم عقوبات بالسجن لسنوات طويلة، هذا في حال لم يُحكم عليهم بالسجن المؤبد أو حتى بالإعدام".

وانتُخبت مصر عضواً في مجلس حقوق الإنسان يوم 23 يونيو الجاري، رغم الانتقادات العديدة الصادرة عن مختلف المنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بمسألة حقوق الإنسان.

وتابع قائلا "وفيما يتعلق بحرية الصحافة، فإن هذا البلد بات يعيش على وقع الانتهاكات ضد الصحفيين بشكل يومي تقريباً، بعدما أصبح يقبع في دوامة تتسم بمعاداة تعددية وسائل الإعلام والاستقلالية الصحفية، وذلك تحت ذريعة الاستقرار والأمن القومي".

وانتقدت المنظمة الحكم بالإعدام على صحفيين في محاكمة سياسية في 18 يونيوحيث حكمت إحدى محاكم القاهرة بالإعدام غيابياً على ثلاثة صحفيين، بينهم اثنان من قناة الجزيرة، في قضية ملفقة أطلق عليها "التخابر مع قطر"، وهي قضية تندرج في إطار نفس المحاكمة التي تشمل ستة متهمين آخرين، من بينهم الرئيس محمد مرسي، حيث حُكم عليهم جميعاً بالإعدام بتهمة التوسط في تسليم قطر وثائق سرية "تتعلق بالأمن القومي" .