قال راديو فرنسا الدولي، إن الآمال التي حملتها ثورة 25 يناير 2011 قد تبددت، وخاصة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، وباسم مكافحة الإرهاب، تتضاءل المساحة التي تتركها السلطة للاعتراض بعد الحكم العسكري.

وأضاف- في تقرير عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات بمصر-  في عهد قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، طال القمع في البداية جماعة الإخوان المسلمين، وجميع أنصار محمد مرسي، قبل أن يتسع ليشمل كذلك الثوار الذين أطاحوا بنظام حسني مبارك.

 وتابع التقرير: "في أغسطس 2013، قتل أكثر من 1400 ِمن أنصار محمد مرسي على أيدي قوات الأمن، كما ألقي القبض على عشرات الآلاف منهم، وصدرت أحكام بالإعدام ضد المئات منهم".

وأفاد التقرير أن القمع يظهر في ملاحقة أي شخص يتظاهر في الشارع، في ظل قانون يجرم عمليا أي تجمع ينتقد النظام، كذلك يظهر هذا في لجوء السلطة المكثف لأحكام الإعدام والمحاكمات الجماعية، ومراقبة واعتقال وترهيب الصحفيين وجمعيات حقوق الإنسان من قبل الأمن.

وأضاف أنه بعد ثلاثة أعوام من سقوط مرسي، تعتقد العديد من منظمات حقوق الإنسان أن الحملة التي تشنها الشرطة في مصر أسوأ من تلك التي كانت موجودة في عهد حسني مبارك، الدكتاتور المصري الذي أسقطته الثورة عام 2011.