سادت حالة من الارتباك في أوساط خارجية الانقلاب بسبب صفعة إيطالية تلقتها مصر مؤخرا بالقرار الصادر عن مجلس النواب الإيطالي في نهاية شهر يونيو الماضي، بتأييد قرار مجلس الشيوخ بتعليق تزويد مصر بقطع غيار لطائرات حربية اتصالاً بحادث مقتل الطالب الإيطالي ريجيني، الذي لقي مصرعه في مصر فبراير الماضي.

وألمحت خارجية الانقلاب عن فض يدها عن دعم إيطاليا في تدخلها بليبيا، كما ألمحت لفض يدها عن التصدي للهجرة التي تتم عبر البحر المتوسط لإيطاليا عن طريق المنافذ والمياه الإقليمية المصرية بالبحر المتوسط.

وقالت "خارجية الانقلاب"، في بيان أصدرته أمس الأربعاء، إن "قرار البرلمان الإيطالي لا يتسق مع حجم ومستوى التعاون القائم بين سلطات التحقيق في البلدين منذ بداية الكشف عن الحادث، ويتناقض مع الهدف المشترك الخاص بمكافحة الإرهاب لتأثيره السلبي على القدرات المصرية في هذا المجال".

وأشار البيان إلى أن "الأشهر الماضية شهدت زيارات متبادلة بين جهات التحقيق المصرية والإيطالية تم خلالها تسليم الجانب الإيطالي مئات الأوراق، وعشرات الملفات الخاصة بنتائج تحقيقات الجانب المصري بكل شفافية وتعاون، في الوقت الذي لم نحصل فيه حتى الآن على إجابات شافية عن أسباب مقتل المواطن محمد باهر صبحي إبراهيم واختفاء المواطن عادل معوض هيكل في إيطاليا".