يطرح البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية التابعة لحكومة الانقلاب، اليوم الإثنين، سندات خزانة بقيمة 4 مليارات جنيه، الأولى بقيمة 3 مليارات جنيه، لأجل 3 سنوات، والثانية بقيمة مليار جنيه، لأجل 7 سنوات.

من المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية الانقلابية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.