طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، الإثنين، بتحقيق مستقل حول عمليات قصف نفذها التحالف العربي في اليمن استهدفت مواقع اقتصادية مدنية، واصفةً بعضها بـ"جرائم حرب".

وأحصت المنظمة، في تقريرها حسب "روسيا اليوم"، 17 غارة جوية وصفتها بـ"غير قانونية" نفذها التحالف على 13 موقعًا اقتصاديًّا مدنيًّا، بينها مصانع ومستودعات تجارية ومزرعة ومحطتا كهرباء، أسفرت عن مقتل 130 مدنيًّا وإصابة 171 آخرين.

وجاء في تقرير المنظمة: "في غياب تحقيقات ذات مصداقية وحيادية في اليمن، على السعودية وباقي أعضاء التحالف الموافقة على إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الغارات وغيرها"، مبديةً مخاوف جدية حيال عواقب هذه الغارات على الاقتصاد اليمني.

وأضافت المنظمة: "الهجمات على المصانع والمنشآت الاقتصادية المدنية الأخرى مجتمعة تثير مخاوف جدية من أن التحالف بقيادة السعودية تعمّد إلحاق ضرر واسع بقدرات اليمن الإنتاجية".

ودعت إلى "تعليق عضوية السعودية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن تتوقف عن شن هذه النوعية من الغارات أو توافق على إجراء تحقيقات تلبي المعايير الدولية أوفتح تحقيق دولي مستقل".

وأشارت إلى أنَّها لا تعلم بتحقيقات ذات مصداقية أجرتها السعودية أو أعضاء التحالف الآخرين في هذه الغارات.

يُذكر أنَّ منظمة العفو الدولية و"هيومان رايتس ووتش" دعتا في أواخر يونيو الماضي، إلى طرد السعودية من مجلس حقوق الإنسان واتهماها باستغلال هذه الهيئة لعرقلة العدالة في ما يتعلق بارتكاب جرائم حرب محتملة في اليمن؛ الأمر الذي ينفيه التحالف باستمرار، مؤكدًا أنه لايستهدف المدنيين.

وأدَّى النزاع المسلح في اليمن إلى مقتل نحو 6500 شخص وإصابة أكثر من 31 ألفًا منذ مارس 2015، بحسب بيانات هيئات الأمم المتحدة.