قام سامح وزير خارجية الانقلاب العسكري بمصر إلى القيام بزيارة نادرة للكيان الصهيوني الذي أصبح "صديقًا حميمًا" بين عشية الإنقلاب وضحاه، ساعيًا إلى تجديد ما يصفه العسكر والصهاينة بـ"السلام الدافئ"، راميًا بكل مبادئ النخوة وقيم الإنسانية عرض الحائط.

ويقلب رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي موازين الحقيقة رأسًا على عقب حيث يضرم العداء ويشدد القطيعة مع المقاومة الفلسطينية التي تتزعهما حماس، ويفرض عليها الحصار ويستمر في سياسة إغراق الحدود معها، في حين يمد يديه إلى الكيان الغاصب والعدو القاتل الذي تشهد دماء أطفال المصريين والعرب على جرائمه البشعة.

 وأعلنت مصادر وزارة خارجية الإنقلاب أن هدف زيارة شكري إلى تل أبيب هو مناقشة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وسبل الدفع قدمًا نحو التفاوض بين لجانبين علاوة على مناقشة بعض المسائل العالقة بين الطرفين المصري الإسرائيلي.

كما سيناقش الجانبان الإسرائيلي والمصري بعض القضايا الأخرى منها التنسيق الإسرائيلي المصري بشأن البحث عن حطام الطائرة المصرية المنكوبة في البحر المتوسط عقب انتشال أجزاء منها امام سواحل نتانيا في إسرائيل والقضية الأمنية في سيناء وغيرها من القضايا المشتركة.

وترجح مصادر دبلوماسية أن تكون زيارة شكري لإسرائيل تمهيدًا لزيارة أخرى لنتنياهو إلى مصر

رابع وزير

ويعد شكري هو الوزير المصري الرابع الذي يزور الكيان الصهيوني فقد سبقه عمرو موسى رئيس "لجنة الخمسين"، والأمين العام لجامعة الدول العربية السابق، في الزيارة حيث  كان ثاني مسئول عربي يزور القدس المحتلة عقب الزيارة الشهيرة للرئيس الراحل أنور السادات، حيث إنه ذهب إلى إسرائيل مرتين، كانت الزيارة الأولى في أغسطس 1994 بصفته وزير الخارجية وقتها، وكان من المفترض أن يقوم بزيارة دبلوماسية إلى مؤسسة "يد واسم".

ورفض موسى زيارة متحف جرائم النازية في هذه المرة، بدعوى أن برنامج الزيارة الذي وضعته إسرائيل وقتها لا يروقه، ما دفع الحكومة الإسرائيلية وقتها لتعديل برنامج الزيارة في أغسطس 1994 بحيث تتضمن زيارة النصب التذكاري لضحايا النازية من اليهود، وأجّل رابين استقباله لموسى أربع ساعات؛ حتى تتم زيارة النصب، إلى أن انتهى الأمر، بعد اتصالات مع القاهرة، بأن تقتصر الزيارة على الجانب المخصص للأطفال من النصب التذكاري؛ ما أدى إلى موافقته على الزيارة خاصة بعد التعديل الذي أتاح له زيارة جزء صغير من المتحف والخاص بالقتلى الأطفال ممن ماتوا في المعسكرات النازية فقط.

وفي نوفمبر 1995 كانت الزيارة الثانية له لإسرائيل، حيث زار القدس المحتلة لحضور جنازة رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين، الذي قتل في الرابع من نوفمبر 1995 على يد مستوطن يهودي، بعد أن قام موسى بقطع زيارة رسمية كان يقوم بها إلى الأرجنتين، وهناك ألقى كلمة تأبين مؤثرة بحق رابين وصفه فيها بأنه "وضع أسس السلام والتعايش بين الفلسطينيين والإسرائيليين في جو من الثقة والاحترام المتبادل"، معتبرًا أن موته "شكّل ضربة قوية لأهدافنا النبيلة"، داعيًا من يتولى القيادة بعده إلى مواصلة إحراز التقدم في هذا الأمر، قائلًا: "إننا وبعزيمتنا القوية وبعد تحقيق هذا الهدف، سنتمكن من إحياء ذكرى الذي سقط من أجل السلام".

كما زار كل من صفوت الشريف ومصطفى خليل دولة الاحتلال ، حيث سبق وأن كان وزير الإعلام صفوت الشريف، ورئيس الوزراء السابق مصطفى خليل، أحد أطراف الزيارة التي قام بها مبارك من قبل لإسرائيل، حيث اصطحبهما الرئيس الأسبق معه؛ للمشاركة في جنازة رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين، الذي توفي في 4 نوفمبر 1995 على يد مستوطن يهودي متطرف يُدعى إيجال عامير.

القطيعة مع حماس

على الجانب الآخر أغلق نظام النفلاب الباب نهائيا في وجه التواصل مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس، وعلق موقع “نيوز وان” الاسرائيلي على إلغاء مصر استقبال وفد حماس في القاهرة بعد اتفاق المصالحة الذي جرى بين تركيا وإسرائيل، معتبرا أن هذا التصرف يرمز إلى انعدام الثقة بين نظام مصر وحركة حماس.

وأقدمت مصر على إلغاء استقبال مسؤولي حماس إلى القاهرة لبحث المصالحة الفلسطينية وعدد من القضايا بما في ذلك الأمن وقضايا الحدود بين قطاع غزة ومصر. ويعتبر إعلان مصر المفاجئ عشية عيد الفطر تطورًا سلبيًا في العلاقات بين الجانبين، بعد أن فتحت مصر يوم 4 يوليو معبر رفح لمدة خمسة أيام بمناسبة عيد الفطر ونهاية شهر رمضان.

وكان من المفترض أن يأتي وفد من حماس إلى مصر للقاء موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وكان الغرض من الزيارة أن تكون جزءا من حوار مصر مع ممثلي الفصائل الفلسطينية للتوصل إلى اتفاق للمصالحة الوطنية من أجل أن تكون قادرة على تعزيز دور الرئيس السيسي في طرح مبادرة سياسية.

وحتى الآن، اجتمعت المخابرات المصرية في القاهرة مع المنظمات الفلسطينية، وممثلين عن حركة فتح والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية.

ويبدو أن قطع العلاقة بين مصر وحماس جاء في سياق أوسع من عواقب الاتفاق التركي الإسرائيلي ومحاولات حماس للسماح لتركيا بالحصول على موطئ قدم في قطاع غزة وتقليل اعتمادها على مصر بشأن إدخال البضائع إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح.

ووفقًا لمصادر في حركة فتح مصر بدأت التنسيق مع السلطة الفلسطينية لتقويض الخطوات الأولى لتركيا في قطاع غزة، حيث تعتبر هذه الإجراءات نتائج لزيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى رام الله في الأسبوع الماضي، والتقى مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وكانت القضية الرئيسية بحث الاتفاق بين إسرائيل وتركيا وسبل الوقاية منه، وترك قطاع غزة في حالته الراهنة.

واستمر الاجتماع أكثر من أربع ساعات وأعرب وزير الخارجية شكري عن اهتمام مصر بتنامي نفوذ تركيا في قطاع غزة من خلال زيادة المساعدات والرفع التدريجي للحصار. ووفقا للتقرير نقل وزير الخارجية المصري للرئيس محمود عباس قول السيسي إن النفوذ التركي المتزايد في غزة وتخفيف الحصار يضر بالأمن القومي المصري ويجب وضع حد له.