رفضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن  المطالب بوقف تنفيذ ألاحكام الهزلية ضد الرئيس  محمد مرسي.

كان المحامي وفائي الدسوقي، قد أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، يطالب ببطلان إجراءات الانقلاب على "مرسي"، وما سبقه من إلاعلان بتعطيل العمل بدستور 2012، وما تلاه من إجراءات القبض عليه، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام والسجن المؤبد ضد الرئيس الأسبق، وحل مجلس القضاء الأعلى، وإنشاء مجلس جديد يحقق التوازن بين القضاة والمحامين.