استنكرت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" اصرار سلطات الانقلاب على ممارسة الانتهاكات والجرائم بحق المعتقلين الرافضين للظلم والانقلاب العسكرى الدموى الغاشم بما يخالف المادة 4 من اتفاقية مُناهضة التعذيب

وقالت المنظمة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك اليوم أنها وثقت شكوى من أسرة الطالب "أبو بكر السيد عبد المجيد محمد علي"، يبلغ من العمر 22 عامًا، طالب بالفرقة الثالثة كلية "هندسة _ قسم ميكانيكا"، ويقيم بمنطقة "الابراهيمية _ مُحافظة الشرقية"، تم اعتقاله في 25 فبراير 2016، حال تواجده بمنزله قعيد الفراش حيث كان قد أجرى عملية الرباط الصليبي قبل اختفائه بعدة أيام ولم يتماثل للشفاء، وصرح والده بأنه في حاله صحية خطيرة ويلزمه رعاية صحية جيدة حتى لا يكون هناك مضاعفات على ساقه.

وأضافت الاسرة فى شكواها لمونيتور أنه تم احتجاز الطالب بسجن العقرب بعد أن لفقت له اتهامات بالتورط في مقتل النائب العام في القضية رقم 314 لعام 2015، وبجانب الانتهاكات المُمنهجة التي تعرض لها أبو بكر منذ بداية اعتقاله من "صعق بالكهرباء وضرب بالهاروات الخشبية "الشوم" تم أيضا اخفاءه قسريًا لمدة أسبوعين، للإعتراف بجريمة لم يرتكبها أصيب مؤخرا بفقدان ذاكرة حيث أنه لم يتعرف على أي فرد من أسرته في الزيارة الخاصة به، كما أنه لم يتذكر أي شيء خاص به.

وطالبت المُنظمة الجهات المعنية الإفراج الفوري عن الطالب الذي تم اعتقاله دون سند قانوني من النيابة العامة وهو مايبطل جميع اجراءات القبض التالية لواقعة اعتقاله ويُبطل القضية المُسندة إليه، محمله سلطات الانقلاب مسئولية سلامة المُعتقل النفسية والبدنية والعقلية ومستنكره الإنتهاكات غير القانونية وغير المُبررة بحق المواطنين واستمرار مُمارسات التعذيب وامتهان الكرامة الإنسانية بداخل مقار الإحتجاز الرسمية التي تتم تحت مرأى وعلم سلطات الانقلاب.