قضت محكمة مصرية تابعة للانقلاب، اليوم الخميس، بمعاقبة 10 معنقلين بالحبس 3 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه (نحو 11 ألف دولار)، كانوا تظاهروا "دون تصريح" ضد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر  الانقلاب والسعودية، التي أقرت القاهرة بموجبها أحقية السعودية في ملكية جزيرتي "تيران" و"صنافير". 

وأوضح المصدر القضائي  أن "محكمة جنح بولاق الدكرور المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة الانقلابية، قضت اليوم بمعاقبة 10 متظاهرين بتهمة التظاهر دون تصريح من الجهات الأمنية في فعاليات "جمعة الأرض" احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بالحبس 3 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه". 

ووفق المصدر ذاته، فإن الحكم أولي قابل للطعن من قبل دفاع المتهمين أمام محكمة "جنح مستأنف بولاق الدكرور"، وأن 9 من المتهمين مخلى سبيلهم بكفاله 100 ألف جنيه في 19 مايو الماضي، وأن هناك متهم وحيد محبوس وهو الناشط حمدي قشطة لم يخل سبيله وقتها.

ووجهت النيابة للمقبوض عليهم في هذه القضية عدة تهم بارزة؛ بينها "خرق قانون التظاهر"، الذي يمنع التظاهر دون تصريح من الأمن، و"محاولة قلب نظام الحكم".

ومؤخرًا صدر حكم غير نهائي من محكمة القضاء الإداري (مختصة بالمنازعات الإدارية) بإلغاء الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية مطلع أبريل الماضي، وطعنت الحكومة على الحكم، ولا يزال الطعن محل نظر القضاء.