"شاهد شاف كل حاجة".. تلك الجملة يمكنني أن أقولها وأنا مستريح الضمير عن السجين في مصر خاصة سجناء الرأي؛ حيث يفتقدون لحقوقهم الأساسية ، وأنا شاهد على ذلك من منطلق عملي في المجلس القومي لحقوق الإنسان. ويمكن تلخيص تلك الحقوق في أربعة نقاط أساسية

1_القبض عليه بطريقة صحيحة، وفي كثير من الأحيان لا يكون مع الشرطة إذن من النيابة، وهناك من تم القبض عليه من الشارع بطريقة همجية! وإذا كان قد تم ضبطه بمنزله فلا مانع من قلب بيته هذا رأسا على عقب وبعثرة محتوياته وتحطيم اثاثه وارهاب أهله.. وكل ذلك بحجة التفتيش!!

2_تمكينه من الإتصال بمحاميه وذويه وهذا لا يحدث الا بعد أيام طويلة من القبض عليه يكون خلالها على "كف عفريت"!! فإذا كان من السجناء الجنائيين فلا بد من الاحتفال به في قسم الشرطة بعلقة ساخنة!! ولو كان سجين رأي فالعقاب مضاعف او ما يسمى بالاختفاء القسري داخل زنازين أمن الدولة يتعرض خلالها لتعذيب بشع حتى يتم إقراره بالاعترافات المطلوبة منه وبعد ذلك يتم ترحيله إلى السجن وعرضه على النيابة بأقواله وهي باطلة لأنها انتزعت منه انتزاعا بالإكراه!

3_حقوقه داخل السجن وأهمها احترام آدميته او المعاملة الحسنة وعدم إهانته وحقه في التريض، وتأدية الامتحانات اذا كان طالبا وعدم حشر الزنزانة بأعداد كبيرة من السجناء! ورؤية أهله بانتظام ، والسماح لهم بادخال ما يحتاج إليه من أدوية وملابس واغذية وكل هذه الحقوق لا وجود لها في الواقع الا استثناء! والعديد من السجناء خاصة السياسيين منهم مغلقة عليهم الزنازين ليل نهار! فلا يرون ضوء الشمس الا نادرا والأماكن المقيمين فيها بالغة السوء، وأهالي هؤلاء يتعرضون للبهدلة عند الزيارة وينتظرون لساعات طويلة ، وأحيانا يأتون عند الفجر لتتم الزيارة عند الظهيرة لمدة لا تتجاوز عشر دقائق !!وقد تتم خلف ساتر زجاجي كما هو موجود في سجن العقرب وكثرت الشكاوي من منع الأبناء من السلام على والدهم السجين!! وكذلك منع دخول أي شيء من طرفهم، وفي الآونة الأخيرة لوحظ منع الزيارة نهائيا عن بعض قيادات الإخوان يسمهم ضباط السجن "بالعناصر"!

4_الحق في محاكمة عادلة.. وهذا الحق تراه غائبا في الغالبية العظمى من قضايا سجناء الرأي حيث تفتقد للعدالة، وترى محاكمتهم ذات طابع سياسي بعيدا عن ان تكون محاكمة جنائية تتعلق بتهم محددة! وعادة المحاكمات يتم تأجيلها بالشهور، ونرى النيابة تقوم تلقائيا بتجديد حبس المتهمين في أي قضية سياسية دون ضرورة! وهكذا أصبح القضاء أداة في يد الاستبداد السياسي بدلا من أن تكون عونا على تحقيق العدالة. واخيرا فالتجربة العملية أثبتت أن المناداة باصلاح احوال السجون لن تجدي نفعا مع اهميتها لأنها جزء من الإستبداد الحاكم والتغيير الحقيقي يكون بازاحة هذا الظلام حتى تشرق شمس الحرية في سماء بلادنا.