دانت "هيومن رايتس مونيتور" الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها سلطات الانقلاب بحق الأطفال في مصر .

وأعربت عن مزيد من القلق، خلال بيان صحفي، عبر فيس بوك، لما يتعرضون له من انتهاكات منهجية بحقهم لم تقتصر فقط على الاعتقال التعسفي أو الاحتجاز في أماكن غير مخصصة للأطفال والتعذيب داخل أماكن الاحتجاز، بل امتدت أيضاً لتشمل اعتداءات جنسية وحالات اختفاء قسري، وقتل خارج إطار  القانون بإطلاق الرصاص الحي أثناء فض المظاهرات

وأكدت المنظمة  تصاعد الممارسات غير القانونية والانتهاكات عقب انقلاب السيسى.

مضيفة "لم يتوقف الأمر عند الاعتقال والحبس الاحتياطي للأطفال أو وضعهم في مناطق احتجاز تعرضوا داخلها لسوء معاملة وتعذيب، لكن الأمر تطور إلى إحالتهم للقضاء العسكري وإصدار أحكام ضدهم في بعض القضايا". 

وبينت المنظمة نموذجا للانتهاكات التى يتعرض لها الأطفال من خلال عرض لطرق من الانتهاكات والجرائم التى يتعرض لها الطفل "أحمد السعيد الدسوقي"، 16 عامًا، والذى  تم اختطافه في 12 ديسمبر 2013، وظل مختفيا قسريًا قُرابة أربعة أيام ﺤﺘﻰ علمت أسرته أﻨﻪ ﻤﻌﺘﻘﻝ وموجود بقسم ثاني بالمنصورة بعد أن تم  اختطافه  ﻤن اﻟﺸﺎرع وأﺨذﻩ ﻓﻲ ﺴﻴﺎرة "ﻻﻨﺴر"، ليظل  أرﺒﻌﺔ أﻴﺎم ﻓﻲ ﻗﺴم ﺜﺎن اﻟﻤﻨﺼورة تعرض خلالها لصنوف من التعذيب والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

وذكرت أسرة أحمد لـ"مونيتور" أنه تم ﺘﻌذﻴﺒﻪ وﻀرﺒﻪ وﺼﻌﻘﻪ ﺒﺎﻟﻛﻬرﺒﺎء وﺘﺠرﻴدﻩ ﻤن ﺜﻴﺎﺒﻪ وﺼﻔﻌﻪ ورﻛﻠﻪ وﻫو ﻤﻛﺒﻝ اﻟﻴدﻴن وراء ظﻬرﻩ، ﺒﺄواﻤر ﻤن رﺌﻴس اﻟﻤﺒﺎﺤث ثم تم ترحيله إلى المؤسسة العقابية بدكرنس، بعد أن اتهموه ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ رﻗم ١٥٢٥٩ ﻟﺴﻨﺔ 2013 ﺠﻨﺎﻴﺎت ﺜﺎﻨﻲ اﻟﻤﻨﺼورة ﻤﻊ ٢٣ ﺸﺨﺼًﺎ آﺨرﻴن ﺒﺄﻨﻬم ﻗﺘﻠوا ﻋﻤدًا ﺴﺎﺌق ﺘﺎﻛﺴﻲ وﺤرﻗوا ﺴﻴﺎرﺘﻪ ﻗﺒﻝ أﺴﺒوع ﻤن إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒض ﻋﻠﻴﻬم، ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺘﻬﻤﺘﻬم اﻟﻘﺘﻝ اﻟﻌﻤد وﻫﻲ تهمة ﺘﺼﻝ ﻋﻘوﺒﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻹﻋدام، ليتم الحكم عليه في 23 يونيو 2014، بالسجن 7 سنوات ، وفي يوم 8 إبريل لعام 2015، تم رفض النقض في الحكم.