طالبت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تركيا بالسماح لها بمراقبة محاكمات المشاركين في الانقلاب العسكري الفاشل، الذي نفذته مجموعة كبيرة من المدنيين وأفراد من القوات المسلحة، وعدد كبير من القضاة، كما طالبت بالسماح لمندوبيها بزيارة أماكن الاحتجاز للاطمئنان على أحوالهم المعيشية، وتوفير الرعاية الطبية، وزيارات الأهل والمحامين.

يذكر أن نفس المفوضية لم تطلب هذا الطلب لمراقبة محاكمات أو أوضاع احتجاز معتقلي مصر، منذ 3 يوليو 2013، رغم عشرات التقارير الحقوقية، ومئات الشهادات الحية، وآلاف الاستغاثات التي خرجت من أقبية السجون وقاعات المحاكم، راصدة الأوضاع غير الإنسانية التي يوجهها المعتقلون، والتي أدت إلى وفاة أكثر من 300 شخص داخل السجون تحت تأثير التعذيب أو القتل بالإهمال الطبي المتعمد، بالإضافة إلى المحاكمات السياسية التي لا تعرف القانون، ولا توجد على الاتهامات فيها أية أدلة أو قرائن قانونية.

وانتقد نشطاء سعي "المفوضية" إلى مراقبة أوضاع منفذي الانقلاب التركي، رغم ثبوت تهمة الخيانة العظمى عليهم، واعترافاتهم بتدبير الانقلاب والمشاركة فيه، في الوقت الذي تتغافل فيه عن أوضاع نحو 90 ألف بريء مصري في السجون المصرية .