طعنت هيئة قضايا الدولة التابعة للانقلاب، بصفتها وكيلاً عن رئيس الحكومة ووزير العدل والداخلية، أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مطالبة بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى، الخاص بإلغاء قرار التحفظ على أموال لاعب النادى الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد محمد أبو تريكة، والقضاء مجدداً بتأييد قرار لجنة التحفظ على أمواله مدعية انه ينتمى الى الاخوان.

كانت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار الانقلابى عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول الدعوى المقامة من محمد محمد أبو تريكة، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، لإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز" .