استعرضت صحف الانقلاب العسكري، الصادرة اليوم الأربعاء، عدة قضايا مهمة وشديدة التأثير على الساحة المحلية.

وحظي الأزمة الاقتصادية وطغيان الدولار على الحظ الأكبر من المانشيتات والعناوين التي أوضحت ما تمر به حكومة الانمقلاب العسكري.

الصحف تناولت ارتفاع مستويات الفقر التي بلغت بحسب آخر تقرير للمركزي للتعبئة العامة الإحصاء إلى 27%.

ونشرت الشروق تصريحًا لقس يسيء فيه إلى الإسلام كما عمدت الشروق كذلك إلى تبرئة السعودية من التطبيع بنشر تصريحات أنور عشقي يؤكد فيها أنه لا يمثل إلا نفسه.

وتابعت الصحف أخبار مكتب التنسيق والحد الأدني للقبول بكليات القمة في المرحلة الأولى للتنسيق بالجامعات.

القروض الحل

تابعت الصحف تحركات الحكومة لمواجهة الوضع الاقتصادي المتدهور وأزمة الدولار الذي يصعد بقوة الصاروخ ويدوس الجنيه بعنف ويسحقه سحقًا والصحف تصف الوضع بالمأزق والحكومة تبحث الخروج منه.

قال وزير المالية بحكومة الانقلاب عمرو الجارحي، مساء الثلاثاء، إن بلاده تتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، بواقع 4 مليارات دولار سنوياً.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حكومة الانقلاب أنها تستهدف تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على 3 سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي، دون توضيح ما إذا كان الـ21 ملياراً كلها من صندوق النقد الدولي أم من جهات أخرى أيضاً.

اعلام

ووفقاً لما أورده موقع التلفزيون، عقد رئيس الوزراء حكومة الانقلاب شريف إسماعيل، اجتماعاً الثلاثاء، مع اللجنة الوزارية الاقتصادية (تضم الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي والمالي)، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر استغرق 5 ساعات، لاستعراض التطورات الأخيرة في أسواق النقد والأوضاع الاقتصادية والمالية.

وذكر التلفزيون أن الاجتماع استعرض نتائج المباحثات التي بدأت منذ 3 أشهر مع صندوق النقد الدولي والتي اقتربت من مراحلها النهائية، وذلك بشأن دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية وجارٍ تنفيذه.

الصندوق يرحب

وأعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، ترحيبه بالطلب المصري للحصول على قرض يسمح بمواجهة التحديات الاقتصادية. وقال مسعود أحمد، مدير منطقة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، في بيان إن "السلطات المصرية طلبت من الصندوق أن يقدم لها دعماً مالياً لبرنامجها الاقتصادي".

وأضاف: "نرحب بهذا الطلب ونتطلع إلى مناقشة السياسات التي يمكن أن تساعد مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية"، مؤكداً أن "أهدافنا هي مساعدة مصر للعودة إلى الاستقرار الاقتصادي ودعم نمو قوي ودائم وغني بفرص العمل".

البيان أوضح أيضاً أن بعثة من الصندوق ستتوجه إلى القاهرة لمدة أسبوعين اعتباراً من 30 يوليو.

وفي نهاية عام 2012، وقع الصندوق ومصر التي كانت حينذاك برئاسة الرئيس محمد مرسي اتفاقاً مبدئياً للحصول على قرض بقيمة 4,8 مليار دولار على أن يترافق ذلك مع إصلاحات اقتصادية.

لكن المناقشات توقفت بعد الانقلاب على الرئيس المصر المنخب الدكتور محمد مرسي في يوليو 2013.

والتفتت مصر بعد انقلاب عبدالفتاح السيسي إلى الدول الخليجية من أجل الحصول على سيولة.

وتعهدت السعودية بتقديم مساعدة لمصر بقيمة 5 مليارات دولار، فيما قدمت الإمارات العربية المتحدة والكويت معاً 7 مليارات دولار.

ومنذ أشهر عدة يعاني الاقتصاد المصري انخفاضاً في العائدات من النقد الأجنبي على خلفية تراجع السياحة وتباطؤ الإيرادات من قناة السويس.

وبحسب مراقبين، تعاني مصر من أزمة اقتصادية، تفاقمت خلال العام الأخير، حيث وصل سعر الدولار الأميركي في السوق غير الرسمية (الموازية) إلى 13 جنيهاً مصرياً، مقابل 8.88 جنيه في البنوك.

كما بلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر 53.4 مليار دولار في نهاية مارس، ما يعادل 16.5% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي.