أعلنت وزارة مالية الانقلاب عن أن المؤشرات المالية، خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية الماضية 2015 – 2016، تشير إلى تحقيق عجز بالموازنة العامة للدولة بنحو 311 مليار جنيه، بنسبة 11.2% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 262 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالى السابق، بنسبة 10.8% من الناتج المحلى الإجمالى.

وكانت الوزارة قد كشفت- في وقت سابق- عن أن فوائد الدين بلغت حوالي 292 مليار جنيه فى الموازنة الحالية، وهو ما يمثل 90% من العجز فى الموازنة، المتوقع أن يصل إلى 319 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى.

يأتي هذا في الوقت الذي يتوسع فيه نظام الانقلاب في الاقتراض الداخلي من البنوك المحلية والمؤسسات النقدية الدولية، فضلا عن حصوله على منح ومساعدات بعشرات المليارات من الدولارات من دول الخليج خلال الأعوام الثلاثة الماضية.