أعلن الإعلامي المصري بقناة الجزيرة أحمد منصور، عن تضامنه مع الدعوة التي أطلقها مدير الموسوعة الإلكترونية "معرفة" نايل الشافعي،  لإرسال رسالة احتجاج إلى ممثل صندوق النقد الدولى فى مصر، وذلك للاحتجاج على القرض الذي طلبته حكومة الانقلاب ومقداره 12 مليار دولار.

وقال منصور في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أضم صوتى إلى دعوة الدكتور نايل الشافعى إلى كل المصريين الوطنيين الشرفاء لإرسال رسالة احتجاج إلى ممثل صندوق النقد الدولى فى مصر للإحتجاج على القرض الذى طلبته الحكومة المصرية الفاسدة ومقداره 12 مليار دولار والذى ستتحمله الأجيال القادمة من المصريين مع كل الفوائد والخسائر شاركوا بإرسال الرسالة ومنع القرض الذى سينهشه اللصوص كما نهبوا خلال عامين 40 مليارًا دولار من دول الخليج فالمشاركة فى هذه الحملة هى أضعف الإيمان لكل مصرى وطنى شريف".

وكان الدكتور نايل الشافعي قد دعا المصريين في منشور له على حسابه بموقع "فيسبوك"، إلى إرسال رسائل إلى ممثل الصندوق في مصر، كريس جارڤس، 
 للاحتجاج على قرض الـ12 مليار دولار، الذي طلبته حكومة الانقلاب.

وقال الشافعي في منشوره : " ارسلوا احتجاجاتكم، بأدب، على قرض الـ12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي إلى ممثل الصندوق في مصر، كريس جارڤس، الذي له سلطة إنفاذ للسياسات الاقتصادية بمصر تفوق أي كيان أو شخص آخر، اذكروا له أن هذا دين كبير على الشعب المصري، لم يُستشر فيه الشعب".

وأضاف: " لا تشكوا لمن هم دونه، الصندوق مجبر على الاستماع للشكاوى المقدمة إليه، على العكس من حكومات العالم الثالث، فالاحتجاجات الشعبية المسجلة يخافوا أن تستخدمها حكومات لاحقة كدليل على عدم شرعية القرض وكأساس لعدم السداد".

ووضع الشافعي نص الرسالة المقترحة لإرسالها لـ"جارفس" باللغة الإنجليزية، وترجمتها بالعربية : " قرأنا أنباء عن مفاوضات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي على قرض قد يصل حجمه إلى 12 مليار دولار. مثل هذا القرض سيشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل الأجيال القادمة من المصريين، ولم يكن هناك أي نقاش مجتمعي حول هذا القرض، أو أي قروض أخرى، نحن قلقون من تصاعد وتيرة الاقتراض في السنوات الأخيرة، ولا نعرف الحاجة لتلك القروض، كما لا نعرف التضحيات المطلوبة من الشعب للحصول على هذا القرض. أنا ضد اقتراض هذا القرض".

وأوضح الشافعي أن ممثل الصندوق، كريس جارفس، لو وصلته 10,000 رسالة ستلفت انتباهه لوجود بعض المعارضين، أما لو وصلته 100,000 رسالة فستستدعي أن يعقد اجتماعًا داخليًا في الصندوق لمناقشة المعارضة الشعبية للقرض، أما لو وصلته مليون رسالة، فسيصبح ذلك خبرًا صحفيًا في واشنطن، وسيضطر الصندوق لأن يطلب من الحكومة المصرية إجراء حوار مجتمعي حول هذا القرض".