قال البنك المركزي امس الأحد، إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي تراجع بشكل كبير إلى 15.536 مليار دولار في نهاية تموز/ يوليو بعد أن كان 17.546 في نهاية حزيران/ يونيو.

وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. 

وزاد نزيف احتياطات النقد الأجنبي في تموز/ يوليو مع سداد آخر المبالغ المستحقة لدولة قطر وهو مليار دولار، إضافة إلى سداد التزامات المديونية الخارجية في نطاق نادي باريس بقيمة 720 مليون دولار.

وأثر نقص الدولار على نشاط الأعمال في مصر التي تعتمد كثيرا على الاستيراد، ما أسفر عن تكدس البضائع في الموانئ وتراجع ثقة المستثمرين.

ويعمل البنك المركزي على ترشيد استخدام احتياطيه من الدولار، من خلال مبيعات أسبوعية منتظمة تحافظ على قيمة الجنيه المصري عند مستوى غير حقيقي، يجعل الدولار يعادل 8.78 جنيهات.

وخفضت مصر قيمة الجنيه بنسبة 13 في المئة في آذار/مارس في سعي لتقليل الفجوة بين الأسعار الرسمية، وتلك الموازية التي بلغت فيها قيمة الدولار نحو 12.5 جنيهًا الأسبوع الماضي. لكن ذلك لم ينجح في زيادة السيولة الدولارية أو تقليص الفجوة.