بعد إعلان البنك المركزي انخفاض الاحتياطي النقدي بحيث أصبح لا يكفي أكثر من ثلاثة أشهر فقط لسد احتياجات البلاد في حين أن الوضع الآمن هو ما يكفي ستة أشهر.

ويرجع ذلك إلى سياسات النظام الانقلابي المتخبطة والتي تعتمد على التسول وتلقى الهبات والمعونات وإقامة مشروعات وهمية لا جدوى من ورائها سوى الدعاية لهذا النظام الفاشل على كافة الأصعدة والتي أدت إلى انخفاض الصادرات وارتفاع حجم الواردات مع زيادة الإنفاق المحلي دون إنتاج، ما أدى إلى رفع عجز الميزان التجاري.

كما أدى انهيار القطاع السياحي إثر حادث انفجار الطائرة الروسية في أكتوبر الماضي إلى توقف تدفق جزء كبير من العملات الصعبة التي يجذبها هذا القطاع.

وكذلك تراجع الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وتراجع تحويلات المصريين بالخارج  وتدني إيرادات قناة السويس بعد حفر التفريعة، كل ذلك أدى إلى الضغط على سوق الصرف الأجنبي واستمرار ارتفاع معدلات التضخم! على الرغم من أن النظام الانقلابي تلقى الكثير من  القروض والمساعدات والهبات من دول الخليج الداعمة للنظام الانقلابي إلا أنها كانت توجه لتمويل عجز الموازنة وتدعيم الاحتياطي النقدي، وبعضها ذهب لحسابات وجيوب العسكر ولم توجه لزيادة الإنتاج أو إقامة مشروعات حقيقية!

من أجل ذلك بدأ يتجه النظام الانقلابي لوقف شركات الصرافة بعد تجاوز الدولار اثنى عشر جنيها بالسوق السوداء! وقد لعبت تصريحات محافظ البنك المركزي حول سعر الصرف دورا كبيرا في اشتعال المضاربات وارتفاع الطلب على الدولار!

الأمر الذي يجعل إغلاق شركات الصرافة ليس حلا لأزمة سوق الصرف؛ لأن شطب شركات الصرافة أو إيقافها عن العمل لن يوقف تجارة العملة، ولكن الحل يكمن في توفير النقد الأجنبي!

وعلى حد زعم مسئولي البنك المركزي إن أكثر المخالفات التي تم  ضبطها خلال الحملات التفتيشية بالتعاون مع الأموال العامة على هذه الشركات هو التعامل خارج سوق الصرف والامتناع عن البيع للجمهور بعد إثبات تلقيها أموالا بالإضافة لإجراء بيع و شراء العملات الأجنبية دون إصدار إيصالات معتمدة!

وبعد تصريحات زعيم عصابة الانقلاب بأن المواطن المصري سيتمكن قريباً جداً من التوجه للبنوك والحصول على الدولار بسعر موحَّد.. وأن الأيام المقبلة ستشهد الكثير من الأخبار الجيدة للشعب المصري! ولم يوضح ما هي هذه الأخبار.

ووصف زعيم عصابة الانقلاب المشكلة بأنها بسبب فكرة تشكلت في وجدان المصريين خلال خمس سنوات جعلتهم يتعاملون مع الدولار على أنه سلعة، وحذر الذين يخزنون الدولار من أنهم سيجرون غدا إلى البنوك لتحويله.

على الجانب الآخر قال "عبدالعال" رئيس برلمان العسكر إن شركات الصرافة سرطان في جسم الاقتصاد المصري ولا بد من إلغائها، وأتمنى أن يتقدم أحد النواب بقانون لإلغاء هذه الشركات التي تدمر الاقتصاد!

وكما هو معهود لدى بهاليل النظام الانقلابي أنه في كل كارثة يتم اللجوء لشماعة الإخوان؛ حيث قال اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق: إن 72% من شركات الصرافة يمتلكها إخوان أو مشاركون فيها بنسب، وهذه الشركات هي التي خلقت السوق الموازية!

ثم جاء تقرير مجلة إيكونوميست الذي أفردته للتدهور المروع الذي أصاب الأحوال الاقتصادية بمصر في ظل النظام الانقلابي وتحميلها لزعيم عصابة الانقلاب المسئولية المباشرة عن ذلك تحت عنوان: تدمير مصر قمع وعدم كفاءة قائد الانقلاب يؤججان الانتفاضة القادمة.

وكانت مجلة الإيكونوميست نشرت صورة لمبارك وهو يغرق في الرمال في أواخر 2010 قبل الثورة بأشهر وأن ثورة في الطريق !

وقد تفاعل عدد من إعلاميي الانقلاب وأذرع عباس الإعلامية مع تقرير الإيكونوميست؛ فقد قال "أبو حمالات" إنها دولة على رأسها بطحة!

فيما قال السناوي: "إن تقرير الإيكونوميست والذى جاء تحت عنوان: تخريب مصر إنما جاء انعكاسا لتدهور الصورة السياسية (في مصر) بأكثر من الأرقام الاقتصادية  وإن مصر تفتقد التعاطف الدولي الضروري في لحظة تلوح فيها مخاطر وجودية تهدد مستقبلها".

وإذا لم يكن بوسع أحد تجاهل الإيكونوميست بالصمت فإن مواجهتها بالصراخ الإعلامي هو في أفضل الأحوال مادة للاستهلاك المحلي لا تغير شيئا من المعادلات الرئيسية.

فيما قال خالد أبوبكر عن التقرير: "حفنة دولارات كفيلة بأن تجعل الإيكونوميست تغير وجهة نظرها علينا تكوين لوبي مصري دولي بميزانية محترمة لمواجهة مثل هذه الحملات المدفوعة الثمن". كما شن المتحدث باسم  خارجية الانقلاب هجوما حادا على الإيكونوميست ووصفه بالـسخيف والمبتذل.

فيما قال أحد جنرالات  العسكر هشام الحلبي بأن بعض الصحف والجهات الأكاديمية في العالم موجهة وممولة لإثارة البلبلة وأن التقرير استند إلى معايير أكاديمية غير صحيحة.

وإن تماسك القوات المسلحة وسعيها للحفاظ على المؤسسات المدنية أزعج كثيرا من الدول الغربية موضحة إن الإخوان وراء نشر تقرير الإيكونوميست.

كما قال أحد الخوابير الاستراتيجيين: إن هناك شركات صرافة تتلاعب بأسعار الدولار في مصر تابعة لجماعة الإخوان المسلمين تعمل تحت أجندات خارجية لضرب الاقتصاد المصري، وإن هذه الشركات تمنع المصريين بالخارج من تحويل العملة الصعبة عن طريق البنوك، وإن هذه الشركات توظف مواطنين لها بالخارج يعملون على استلام العملة الصعبة من المصريين بالدول العربية، وتُسلّم ذويهم في مصر الأموال بالجنيه المصرى!

والحقيقة أن العسكر بعد النجاح في صناعة (الناعم والغريبة والمعجنات) يحاولون الآن الاستيلاء على دولارات المصريين عبر اصدار قوانين تمنع تجارة العملة، ثم بعد ذلك يقوم بإغلاق شركات الصرافة، ويسندها لعسكر كامب ديفيد ليكونوا خير صرافين الأرض!

(وبكرة تشوفوا مااااااسر) ..