أكدت أسرة نادر عبد الحميد عامر، 34 سنة، محاسب بشركة بترول، مقيم بمدينة العاشر من رمضان، أن نجلها محكوم عليه ظلما في عدد من القضايا وصلت إلى 130 حكما واجب النفاذ.

وأوضح تامر عبد الحميد أن شقيقه "نادر" تم القبض عليه منذ 5 أيام، من قبل ضباط الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بالقاهرة، للتنفيذ عليه في 130 حكما قضائيا متنوعا، أغلبها أحكام نهائية.

وذكر أن شقيقه كان قد ضمن صديق له، في شراء هاتف محمول سنة 2001 وسدد صديقه المبلغ، ونسى "نادر" أن يطلب من صاحب الشركة الذي قام ببيع المحمول لصديقه، إيصالات الأمانة التي وقعها لضمان صديقه، حتى فوجئ سنة 2013 بحكم عليه في القضية رقم 3517 لسنة 2013 مستأنف بلبيس، ثم عدة أحكام ضده، إلى أن وصلت جملة الأحكام إلى 130 حكما، بمختلف محافظات الجمهورية، من الشرقية وكفر الشيخ وسيناء والقاهرة.

وأشار إلي أنهم علموا بعد ذلك أن صاحب الشركة قام باستغلال إيصالات الأمانة ضد شقيقه "نادر"، وبدأ يساومه لدفع مبلغ 7 ملايين تم تخفيضه إلى 3 ملايين مقابل التنازل عن القضايا وخروج شقيقه من السجن.

وطالبت أسرة "نادر"، النائب العام، بوقف تنفيذ الأحكام الملفقة ضد نجلهم وإجراء تحقيق قضائي وضبط العصابة التي تقوم باستغلال التوكيلات للنصب على المواطنين، بمدينة بلبيس، خوفا على مستقبله، وأن الأسرة مستعدة لتحمل أي مسئولية قانونية في حالة ثبوت عدم صحة ما تقوله.