قال وزير العدل التركي بكر بوزداج إنَّ تمديد فترة حالة الطوارئ المعلنة في البلاد على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة غير وارد في الوقت الراهن على أجندة الحكومة، مشيرًا إلى أنَّ "الأخيرة" ستعمل على تقييم الأمر أمام البرلمان التركي إذا لزم التمديد.

وحسب "الأناضول"، عقد مجلس الوزراء التركي في 21 يوليو الماضي اجتماعًا استثنائيًّا عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، اتخذ فيها قرارًا بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على ضوء توصية من مجلس الأمن القومي، لمدة ثلاثة أشهر.

وأضاف الوزير - خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "A Haber" التركية - أنَّ إجمالي عدد المسجونين في عموم تركيا في الوقت الراهن 214 ألف شخص، موضِّحًا أنَّ الحكومة التركية تعتزم إطلاق سراح حوالي 93 ألف شخص منهم على شكل دفعات، تطبيقاً للمرسوم بحكم القانون رقم 671، الذي نشر في الجريدة الرسمية التركية.

وتوقّع الوزير التركي أن تشمل الدفعة الأولى من المسجونين الذين تعتزم الحكومة التركية إطلاق سراحهم وفقًا للمرسوم ذاته، 38 ألف شخص.

وفيما يتعلق بتسليم الولايات المتحدة الأمريكية للداعية المعارض فتح الله جولن زعيم منظمة "الكيان الموازي" إلى تركيا، قال بوزداج إنَّ هناك اتفاقية بين أنقرة وواشنطن بخصوص إعادة مرتكبي الجرائم، لافتًا إلى أنَّ حكومته أبلغت السلطات الأمريكية طلب الاعتقال الفوري لـ"جولن" وفقًا للاتفاقية.

وأشار الوزير التركي إلى أنَّ وفدًا أمريكيًّا سيزور تركيا في 22 أغسطس الحالي لدراسة ملف تسليم "جولن" بشكل مُفصّل، وسعقبه زيارة وفد من الخبراء الأتراك إلى الولايات المتحدة الأمريكية بهدف الغرض ذاته.