جددت الحكومة الإثيوبية، اليوم السبت، رفضها استقبال لجنة أممية للتحقيق في فض الشرطة لمظاهرات شهدتها العاصمة أديس أبابا وإقليمي "أروميا" و"أمهرا" مطلع أغسطس الجاري، وأسفر عن مقتل 80 معارضا.

وسبق أن طالبت منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في 10 أغسطس الجاري، بإرسال لجنة تحقيق في فض التظاهرات التي شهدتها البلاد، إلاّ أن الحكومة الإثيوبية أعلنت، الأسبوع الماضي، على لسان المتحدث باسمها "جيتاتشو ردا"، عن رفضها استقبال أي لجنة تحقيق بهذا الخصوص.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية "تاي أسقي سيلاسي"، اليوم: "لدينا مؤسسات حقوق إنسان قادرة على إجراء تحقيق مستقل وحيادي وشامل، ولا حاجة للتدخل الأجنبي".

جاء ذلك في تصريحات للوزير الإثيوبي، أدلى بها خلال إطلاعه ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى أديس أبابا على آخر التطورات المتعلقة بالمظاهرات.

وأضاف سيلاسي أن "المظاهرات التي شهدها إقليما أوروميا وأمهرا بسبب استياء المواطنين من بطء استجابة الحكومة لمطالب الشعب في الخدمات الاجتماعية وسوء الإدارة والحكم الرشيد وتزايد البطالة".

وفي السادس من أغسطس الجاري، اعترض محتجون في "أروميا" على خطط توسيع حدود العاصمة، لتشمل عددًا من مناطق الإقليم، معتبرين أن الخطة "تستهدف تهجير مزارعين من قومية الأوروموا".

بينما تظاهر محتجون في "أمهرا"؛ للمطالبة بضم "ولقايت" إلى القوميات المعترف بها رسميا في الإقليم، كما طالبوا بإطلاق سراح 7 موقوفين ألقي القبض عليهم بتهمة "الإرهاب والتعاون مع جماعات محظورة"، تنطلق من إريتريا الحدودية، وتظاهر البعض في أديس أبابا تضامنا معهم.

وتصدت الشرطة للمظاهرات وقامت بفضها، وتحدثت مصادر في المعارضة الإثيوبية عن "سقوط 80 قتيلا على الأقل" خلال التصدي للاحتجاجات، غير أن مصدرا حكوميا قال في تصريحات صحفية: إن "7 قتلى فقط سقطوا في أعمال الشغب".