استمرارًا لمسلسل فساد مسؤولي العسكر بمحافظة الشرقية، كشفت لجنة من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بالشرقية، عجزًا بحوالى 223 طن قمح فى إحدى الشون، وحررت محضرًا وأحالت أمين الشونة للنيابة.

وأعلنت الهيئة أنه تم اكتشاف العجز، بعد القيام بحملة تفتيشية على شونة تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى، فى قرية نزلة الخيال التابعة لمركز أبوكبير، ورصد عجز فى الرصيد  قدر بحوالى 223 طنًا.

ليست الواقعة الأولى 

تكررت واقعة الاختلاس بشون القمح بمحافظة الشرقية كثيرًا، ففي شهر يوليو الماضي، قررت الرقابة التموينية بالشرقية، إحالة مسئولى 4 شون بالزقازيق وبلبيس و ديرب نجم، للنيابة العامة بتهمة الاختلاس وإهدار المال العام، وعدم اتباع الطرق القانونية والاشتراطات الصحية لسلامة الأقماح.

فبعد القيام بحملات، على عدد من الشون في يوليو الماضي، تم رصد عجز بقيمة 9 آلاف طن تقريبا، وبقيمة 25 مليون جنيه، فضلًا عن سوء حالة تخزين الأقماح والتى ستسبب تلف القمح، وبعد مراجعة شونة تابعة للشركة القابضة للصوامع فى مركز بلبيس، تم رصد عجز فى القمح بحوالى 4 آلاف و900 طن، بقيمة 13 مليونا و 790 ألف جنيه، فضلًا عن تدنى مستوى النظافة وعدم تدوير الأقماح من أجوال بلاسيتك لأخرى خيش، وتم ضبط "محمد إ.ى"  المدير المسئول عن الشونة، وتوجيه له تهمة الاختلاس وإهدار المال العام.

كما تبين وجود عجز بشونة الأصيل الكائنة بطريق "بلبيس – العاشر"، وتبين فيها عدم مطابقة الأوزان، وتم تقدير العجز بحوالي 3 آلاف طن، بقيمة 8 ملايين و 400 ألف، وتحرر محضر ضد " خ . م" سكرتير ثالث بالشونة.

 وبعد فحص شونة تابعة للشركة القابضة للصوامع بديرب نجم، تبين تدنى مستوى النظافة، ووجود الأقماح فى الهواء، ما يعد بيئة خصبة لنمو الحشرات والجراد، فضلًا عن انخفاض السور، ما يسهل سرقتها، و بمراجعة الأرصدة تبين و جود عجز قدره 48 طنا، بقيمة 134 ألفا و 400 جنيه.

كما تم ضبط "ع . أ.ح" المدير المسئول عن شونة تابعة لشركة مطاحن شرق الدلتا، وكائنة بقرية صفيطة مركز الزقازيق، و بدخول اللجنة اكتشف أن الأبواب مفتوحة، وعدم تواجد مسئول الشونة، وبمطابقة الرصيد الفعلى تبين وجود عجز فى كمية قدرها ألف طن بقيمة مليون و 800 ألف. 

وعقب الحملات الموسعة، أعلنت وزارة الداخلية أن مباحث التموين قدرت قيمة العجز بشون الشرقية كنتيجة لتلاعب المسئولين فى أرصدة الأقماح المحلية، والاستيلاء على كميات كبيرة منها، بحوالي بـ 25 مليونا و124 ألفا و400 جنيه.

إدارة الفساد بالصوامع

وكانت تحقيقات أجرتها نيابة الأموال العامة، قد أثبتت قيام بعض أصحاب الصوامع وبعض أصحاب الشئون بالاشتراك مع بعض أعضاء اللجان الحكومية المشرفة على استلام الأقماح بالتلاعب فى كميات كبيرة من الأقماح المحلية بإثبات توريدها بالدفاتر بسعر أزيد من تلك التى تم توريدها فعليًا، وقيام المتهمين باستبدال الأقماح المحلية المدعومة من الدولة بأقماح مستوردة أقل منها جودة وسعر والاستيلاء على فروق الاسعار بينهما.

وهو ماأثبت أن منظومة القمح تربح منها العديد من الأفراد، وذلك عن طريق خلط القمح المحلي بالمستورد.

إلا أنمنع استيراد القمح لم يسهم في تقليل الفساد والتلاعب، فقد كشف تقرير للجنة تقصى للحقائق فى تلك الوقائع، أن المبالغ التى تم الاستيلاء عليها فى مخالفات توريد القمح تصل إلى 5 مليارات جنيه، بعدة محافظات.