تستمر سلطات الانقلاب بمصر، في اتباع سياسة الإخفاء القسري للشباب المعارضين لحكم العسكر من أبناء محافظة الشرقية، وتفشت الجريمة بشكل أصبح يثير الرعب في نفوس المواطنين.

إخفاء إسلام شلتوت

لليوم السابع على التوالي تستمر قوات أمن الانقلاب بإخفاء مكان احتجاز "إسلام شلتوت" خريج كلية التجارة جامعة الزقازيق وذلك منذ اختطافه من أمام منزله بقرية الجديدة التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية في يوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس 2016 .

وذكر شقيق "إسلام" أن شقيقه تم اختطافة في تمام الواحدة من صباح يوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس 2016 من أمام منزله من قبل أفراد بزي مدني تابعين لقوات الأمن قبل أن يقتادوه لمكان غير معلوم لأيٍ من ذويه أو محاميه قبل أن تتوارد أنباء لأسرته عن احتجازه بمقر الأمن الوطني بالزقازيق وتعرضه فيه للتعذيب الممنهج لإجباره على الاعتراف بتهم لم يرتكبها. 

وأضاف شقيق "إسلام" أن قوات الأمن قد قامت بعد اعتقال شقيقه بيومين وتحديدًا في يوم 19 أغسطس 2016، باقتحام القرية واعتقال 7 من أبناء القرية منهم والد إسلام قبل أن يتم اطلاق سراحه في اليوم التالي. 

وقامت أسرة "إسلام" بأرسال تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية تفيد باختطاف نجلها، وحملت أسرة المُختطَف السلطة المصرية الحالية وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عن حياة نجلهم الشخصية.

الإخفاء القسري بالشرقية

يزيد عدد المعتقلين والمختفين قسريًا بمدن ومراكز الشرقية عن 2300 معتقل فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان وحقوقه، وبينهم عدد من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وهو ما يعد قتلًا ممنهجًا بالبطيء لهم من قبل قوات أمن الانقلاب.

ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش الإخفاء القسري في مصر بأنه نمطًا واضحًا لإخفاق السلطات المصرية في إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013.

وأشارت المنظمة إلى أن حالات الإخفاء القسري تنامت بشكل لافت في مصر بسبب البطش السياسي ومحاولة النظام لجم الحراك السياسي.

واضافت في تقريرها أن هناك مسألتين تشجعان سلطات الانقلاب على ممارسة الإخفاء القسري، اولًا لكونه أقل كلفة قانونيًا، وثانيًا لأنه لا يستتبع بإجراءات قانونية وقضائية كما أنه قليل الكلفة سياسيًا بسبب غياب المحاكمات.