دعت مؤسسة القدس الدولية الحكومات العربية والإسلامية إلى توفير دعم حقيقي للقدس والمقدسيين والمقدسات، وتأمين الدعم المالي لحماية المسجد الأقصى المبارك، واتخاذ موقف جدي وحاسم والتحرك بشكل عملي لمواجهة المخططات الإسرائيلية فيه.

وطالبت المؤسسة، في مؤتمر صحفي عقدته في بيروت الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 47 لإحراق الأقصى، بتشكيل مظلة داعمة ومساندة للأردن تلزمه بالتمسك بموقفه الذي عبر عنه الملك عبد الله الثاني في تصريحاته الأخيرة، ووقف أي محاولة ومسعى للتطبيع مع الاحتلال بصرف النظر عن العنوان الذي يتم التسويق لهذا التطبيع تحته.

وأكدت أن الحفريات زادت أسفل الأقصى، وأن الاحتلال يسعى إلى تفريغه من رواده، مطالبة الأردن بوقفة حازمة تجاه اعتداءات الاحتلال على الأقصى وموظفي الأوقاف الإسلامية، والعمل على دعم المرابطين والمرابطات.

بدوره، قال نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة القدس بشارة مرهج في كلمته "اليوم بعد الاحتلال وحريق المسجد الأقصى، يستمر العدوان الإسرائيلي على القدس التي تتعرض لحملة تهويدية مسعورة تطال البشر والحجر وتنتهك فيها حقوق الإنسان".

وأضاف أن الاعتداءات الحاصلة في المسجد الأقصى لا تقل خطورة عن فعل الإحراق الذي نفذه مايكل دينس روهان بغطاء رسمي، منتقدًا تهافت البعض للتطبيع والقبول بالاحتلال صديقًا ودودًا بدلًا من محاكمته على جرائمه المستمرة والمتواصلة.

ودعا مرهج الأحزاب والقوى والمنظمات والمؤسسات والهيئات السياسية والدينية والحقوقية والفكرية والثقافية والأدبية إلى خوض معركة الدفاع عن القدس، مطالبًا وسائل الإعلام بممارسة مهمتها في كشف جرائم الاحتلال وتبيان الحق الفلسطيني والعربي في المدينة المقدسة.

وأضاف أن "القدس تستحق منا كل جهد، وأن نبقيها حية في صدورنا، وأن تبقى حاضرة في وجداننا، حتى يأتي الأوان لعودتنا إليها، فالتحرير قادم، والعودة إلى فلسطين كلها حتمية، ولكن الطريق صعب ومحفوف بالمصاعب؛ فلنجعل من وحدتنا، وإصرارنا على حقوقنا، واندماجنا في مشروع تحرريّ واحد، طريقنا لاسترداد القدس والمقدسات".

بدوره، استعرض مدير عام المؤسسة ياسين حمُّود أبرز ما جاء في التقرير السنوي العاشر "عين على الأقصى"، والذي يرصد تطورات الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، ما بين 1/8/2015 و1/8/2016، مشيرًا إلى أن تطوّرات الموقف السياسي والأمني من الوجود اليهودي في المسجد كانت مرتبطة خلال هذه المدة بانتفاضة القدس.

وأوضح أن الحراك الشعبي كان مدفوعًا إلى حد كبير بتطورات المشهد اليومي في الأقصى، لاسيما اعتقال الشرطة الإسرائيلية للمرابطات واقتيادهنّ إلى مراكز التحقيق، كما أنّ تقييم الأجهزة الأمنية للوضع شدد على أنّ التوتر في الأقصى من شأنه أن يعطي دفعًا جديدًا للعمليات التي ينفذها الفلسطينيون ضد قوّات الاحتلال ومستوطنيه.

وأشار إلى أن هذا التقييم دفع الاحتلال إلى عدد من الخطوات التي وضعها في إطار السلوك المرحلي؛ حيث تحرص سلطات الاحتلال على هامش في تحركاتها يمنع تراجع وجودها في الأقصى إلى ما يشبه سنوات انتفاضة الأقصى.

وبيّن حمود أن التراجعات في بعض المواقف قابلها هجوم في مواقع أخرى؛ حيث انتقل الاحتلال من محاولات تقسيم المسجد التي لا يرى أن تحقيقها ممكن في الوقت الحالي، إلى إضعاف الوجود الإسلامي فيه عبر استهداف المرابطين والمرابطات والمصلين وحراس الأقصى بالاعتقال والحظر والإبعاد.

وحول الاقتحامات؛ قال إنها تجاوزت 13700 مقتحم خلال أشهر الرصد، بالإضافة إلى اقتحامات نفذها وزير الزراعة أوري أرئيل قبل حظر الاقتحامات السياسية، والحاخام "يهودا غليك"، علاوة على التصريحات الصادرة عن مسؤولين سياسيين وناشطين في منظمات "المعبد" تدعو إلى فرض منع المسلمين من دخول الأقصى وهدمه وبناء "المعبد".

وأشار إلى الحفريات والبناء حول الأقصى وفي محيطه، مؤكدًا استمرار أعمال الحفر والبناء التي ينفذها الاحتلال لاختلاق تاريخ يهودي يفرضه على المسجد لإيجاد مدينة يهودية أسفل الأقصى وفي محيطه.

وبين أن عدد الأنفاق والحفريات التي رصدها التقرير بلغ 63 حفرية، فيما تسارعت وتيرة تطوير وإقرار المشاريع التهويدية الضخمة في محيط الأقصى، ومن ذلك إقرار مخططات "كيدم"، وكنيس "جوهرة إسرائيل"، و"بيت الجوهر" التهويدية، وكذلك البدء في بناء الطبقة الرابعة في مشروع "بيت شتراوس" التهويدي على بعد أمتار قليلة من الأقصى.

وطالب بضرورة البناء على انتفاضة القدس، ودعم التحركات الشعبية واحتضانها في موازاة العمل السياسي للضغط على الاحتلال، واتخاذ موقف جدّي وحاسم والتحرك بشكل عملي لمواجهة المخططات الإسرائيلية في المسجد الأقصى.

ودعا إلى ضرورة وقف أعمال التطبيع مع الاحتلال التي باتت تتم بشكل علني، وتقدم على أنها المدخل إلى "السلام" في المنطقة، مطالبًا العلماء والشباب والإعلام والمثقفين والمؤسسات والأحزاب بأن تقوم بدورها للدفاع عن أقصاها الذي يمثل كرامتها.

وطالب الفصائل الفلسطينية بتثبيت موقف وطنيّ جامع يشكل ميثاق شرف "يحرّم" التنازل عن القدس والتقصير في نصرتها، والضّغط على السلطة الفلسطينية لمنع أيّ تنازل عن القدس ومقدساتها، ومنع تمرير أي مشروع يتيح للاحتلال المشاركة بإدارة شؤون الأقصى.