تفشى الفساد بالمحافظات في ظل حكم العسكر، ويظل قطاع الصحة من أهم القطاعات التي تحتاج للرقابة والمتابعة، وهو ما توقف عقب الانقلاب، ما أدى لتفشي الفساد بقطاع الصحة بمحافظة الشرقية ويدفع الأهالي الثمن.

النفايات الطبية

تمكنت حملة مكبرة من إدارة شئون البيئة وإدارة النفايات الطبية بمديرية الصحة من ضبط  1.5 طن نفايات طيبة داخل مقلب القمامة العمومي للمحافظة والكائن بمنطقة الغار، حيث عثروا على أكياس سوداء وأخرى حمراء كبيرة الحجم عليها تذاكر تخص مستشفى جامعة الزقازيق، ومستشفى الأحرار التعليمى، ومستشفى التيسير الخاص، وهما من كبرى المستشفيات بالمحافظة وبفحصها وجد بداخلها نفايات طيبة خطرة

وتمت إحالة المسؤولين بالمستشفيات الثلاث إلى النيابة العامة، للتحقيق في واقعة تخلصهم من النفايات الطبية في القمامة، بما يخالف القانون ويضر البيئة، ويشكل خطر داهم على صحة المواطنين.

تغيب الأطباء عن العمل

تمت إحالة 14 طبيبًا بمستشفي الزقازيق القديم للتحقيق لتغيبهم عن العمل، وذبك بعد قيام وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بالمرور على المستشفى أمس الثلاثاء، واكتشف عدم تواجد أطباء بقسم الطوارئ والإستقبال والأشعة والمعامل وقسم العظام وقسم النساء والتوليد، وبالفحص تبين إجمالي الحاضرين عدد 11 طبيبا فقط من 25 مكلفًا بالنوبجتية.

وغاب الأطباء عن عملهم في حين وجود عدد كبير من الحالات داخل قسم الإستقبال وعدم تواجد مدير المستشفي أو من ينوب عنه، كما اشتكى المرضى من سوء نظافة بعض الأماكن بالمستشفي خاصة أمام العناية المركزة.

قصور شديد بمستشفى الصالحية

في منتصف أغسطس الجاري، قام وكيل وزارة الصحة بزيارة مستشفى الصالحية، واكتشف تعطل جهاز حضانات للأطفال، فضلًا عن وجود نقص شديد في حضانات التنفس الصناعي و نقص في عدد أطباء العنايات المركزة، وكلف قسم الصيانة بإصلاح الجهاز لعودة الخدمة .

وقام وكيل الوزارة، خلال الزيارة بتفقد قسم الطوارئ و الإستقبال وقسم العنايات المركزة وقسم الحضانات، وثبت وجود قصور في عدد أطباء العناية المركزة والكلي والجراحة، وشدد علي سرعة توفير أطباء عناية مركزة وكلي وجراحة بالمستشفي.

غلق مستشفى الفرقان بالزقازيق

أصدرت وزارة الصحة في منتصف الشهرالجاري، قرارًا بإغلاق مستشفي الفرقان، لصاحبها الدكتور عبدالله عبدالمجيد استاذ المسالك البولية بكلية الطب جامعة الزقازيق وأحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بدعوى قيام د. عبد الله بعمل عقد إدارة للغير ، ووجود منازعات بين الطرفين وهي منظورة أمام النيابه العامه.

وزعم وكيل الوزارة أن القرار ليس له علاقة بانتماء المالك، وعليه تم استصدار قرار غلق إداري للمنشأة بزعم أنها استنفذت مرات الإنذار و المدة القانونية المحددة لتلافي بعض المخالفات المزعومة بالمستشفى.