رضخت الحكومة المصرية لإرادة بابا الكنيسة الأرثوذكسية، تواضروس الثاني، فيما يتعلق بأخذها بمشروعه لقانون ترميم وبناء الكنائس، متراجعة عن التعديلات التي كانت قد استحدثتها عليه، وتسببت في إعلانه الرفض التام له.

ووقع رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، النسخة النهائية من القانون، بعد أن تم التوافق على المواد الخلافية فيه، وموافقة المجمع المقدس بالكنيسة عليه.

 ومن جهته، أعلن المجمع، في بيان أصدره مساء الأربعاء، التوصل إلى صيغة توافقية مع ممثلي الحكومة على القانون؛ تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، وتقديمه لمجلس النواب.

وقال إن "المجمع عقد برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، و105 مطارنة وأساقفة، الأربعاء، لمناقشة القانون الذي شاركت في إعداده الكنائس المصرية منذ أشهر عدة، والمزمع تقديمه للبرلمان خلال أيام".

وأضاف البيان: "في إطار المناقشات والمقابلات التي تمت خلال الأشهر القليلة الماضية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء والمستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون النيابية والبرلمانية، وبعد طرح مواد القانون العشر؛ للمناقشة من الحضور، والتعديلات التي تمت مؤخرا، وإجابة التساؤلات والاستفسارات، وبعد التشاور والتوافق مع ممثلي الكنائس المسيحية، أعلن المجمع موافقته السابقة".

واختتم البيان بالقول: "نفهم أن السنوات الأولى لتطبيق القانون سوف تكشف مدى فاعليته وصلاحيته واحترامه للآخر، آملين ألا تظهر مشكلات على أرض الواقع".

ومن جهته، قال مصدر كنسي، ، مساء الأربعاء، إن البابا تواضروس تلقى اتصالا هاتفيا من جهة سيادية، عقب انتهاء جلسة المجمع المقدس، لمناقشة التعديلات الأخيرة، التي أثارت الجدل في القانون المقدم من الدولة.

وشدد المصدر على أن الجهة السيادية أكدت للبابا الأخذ في الاعتبار بجميع المقترحات المطروحة من الكنائس، حول تعديلات مشروع القانون، متوقعة إصداره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان؛ كي تتوفر الصفة الدستورية له، وفق المادة 235 من الدستور. (الذي وضعته لجنة "الخمسين"، المعينة من قبل الانقلاب عام 2014).

وقال مراقبون إن هذا التطور يأتي بعد أن مارست الكنيسة بزعامة البابا تواضروس ضغوطا على الحكومة؛ إذ ألزمت قادتها "الصمت الغاضب" الأربعاء، وأكدت عليهم عدم الإدلاء بأي بيانات، في انتظار استجابة الحكومة لطلب الكنيسة إقرار مشروعها، وسحب التعديلات التي أدخلتها الحكومة عليه.

وذكرت تقارير صحفية أن أهم التعديلات التي طالبت بها الكنيسة وضع مادة بضرورة تقنين الكنائس غير المرخصة، وعدم تغيير طبيعة المبنى الخاص بالكنيسة في حالة غلقها، وصدور قرار المحافظ دون الرجوع للجهات المعنية، بالإضافة إلى حرية ممارسة الشعائر، ووضع الصلبان والقباب فوق الكنائس.