استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الإجراءات التي تنتهجها السلطة وحركة فتح بالضفة، من خلال تسييس القضاء واستعماله من أجل تكريس الانقسام والعودة إلى نقطة الصفر.

ورفضت الحركة في تصريح صحفي لها اليوم السبت، الدعوى  المقدمة من قبل أحد المحامين إلى المحكمة العليا بالضفة لنزع الشرعية عن الوضع الإداري في قطاع غزة.

وشددت على أن التشكيك في الوضع الإداري القائم في قطاع غزة، يعد بمنزلة "الطعن المسبق" في سلامة العملية الانتخابية التي تم التوافق عليها وأكدتها لجنة الانتخابات المركزية، وأقره التوافق الوطني وميثاق الشرف الذي وقع عليه الجميع.

وأكدت الحركة رفضها لأي نتائج مترتبة على قرار المحكمة، داعية حركة فتح إلى التعقل والإقبال على المصالحة وإنهاء الانقسام في إطار المصلحة الوطنية ومواجهة الاحتلال.

وأشارت الحركة إلى أنها ذهبت ومعها كل فصائل شعبنا الوطنية وكل المخلصين لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أساس من الشراكة والتوافق واحترام إرادة الشعب الفلسطيني.