قالت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، إنها رصدت نحو 2811 حالة إخفاء قسري من أحداث انقلاب الـ3 من يوليو 2013، وصولا لنهاية يونيو 2016، وإن نحو 1001 حالة اختفاء قسري من إجمالي الحالات وقع خلال النصف الأول من العام الجاري بمعدل 5 حالات يوميا.

وأكدت المنظمة الحقوقية المصرية، في تقرير لها، أنها وثقت حالات اختفاء قسري بناء على شكاوى من أهالي المختفين أو محاميهم الموكلين بالدفاع عنهم.

ونبهت التنسيقية المصرية إلى أن اهتمامها كمنظمة بقضية الإخفاء القسري جاء بعد تأسيسيها؛ أي بعد أغسطس 2014، ومن ثم فإن الرصد الحقيقي الدقيق للحالات تم منذ يناير 2015، مشيرة إلى أن الظاهرة قد بدأت تدخل الحيز الممنهج من قبل الأجهزة الأمنية منذ أحداث 3 يوليو 2013 ومن ثم فقد قامت التنسيقية لتغطية تلك الفترة بفتح المجال لاستقبال الضحايا وذويهم وفقا لما يمكن تداركه، حيث تم رصد 37 حالة فقط عن الفترة من 3-7 2013 وحتى 1-8-2014؛ مع الإشارة إلى أن الوقائع والشهود تؤكدان أن الحالات كانت أكثر من هذا بكثير.

وفيما يخص الفترة منذ بداية عام 2015 وحتي نهاية يونيو 2016؛ فقد رصدنا تعرض 2248 مواطنا للإخفاء القسري بمدد متراوحة بينهم 1873 حالة في عام 2015 وحده.

وقالت المنظمة أنه خلال النصف الأول من 2016، اختطف 232 مواطنا في يناير 2016، في مقابل 204 مواطنين في فبراير، وتعرض 184 مواطنا للإخفاء القسري في مارس 2016، بينما في إبريل 2016 أخفى الإنقلاب نحو 111 مواطنا تعرضوا للإخفاء القسري، وفي مايو الماضي بلغ العدد 201 مواطن، مقابل 69 في يونيو 2016.

وذكرت التنسيقية أن "العديد من تلك الحالات تظهر في وقت لاحق داخل أماكن الاحتجاز، ولكن بعد مدد زمنية طويلة، فيما يتم تصفية آخرين تم توثيق حالات منهم"، وهي اتهامات عادة ما تنفيها وزارة الداخلية المصرية.

ورأت التنسيقية، أن الإخفاء القسري للنشطاء السياسيين، بـ"سعي الأمن لإجبارهم على الإدلاء بمعلومات معينة، أو انتزاع اعترافات تتعلق بقضية ما، أو دفع ذويهم المطلوبين أمنيا لتسليم أنفسهم".

وتعتبر جريمة الإخفاء القسري من أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها الإنسان في مصر، وإن كان أغلب من يتعرضون لذلك هم؛ أنصار الشرعية ومؤيدو عودة الرئيس المدني المنتخب د.محمد مرسي، ورصدت منظمات حقوقية أنه منذ تولي المجرم مجدي عبدالغفار داخلية الانقلاب، ارتفعت أعداد المختفين قسريا خلال 12 شهرا فقط إلى نحو 1840 حالة إخفاء.