أعلنت لجنة استرداد الأموال المهربة إن المحكمة الفيدرالية السويسرية أصدرت قراراً بقبول الطعن المقام من اللجنة، لاستئناف التحقيقات الداخلية الخاصة بالجماعة الإجرامية المنظمة فى خصوص تجميد أموال الرئيس المخلوع حسنى مبارك وعائلته وبعض المسئولين السابقين ورجال الأعمال المدرجين على قوائم تجميد الأموال الصادر بها قرار من الاتحاد السويسري.

وجاء فى بيان للجنة استرداد الأموال المهرب للخارج، أن السلطات السويسرية قررت حفظ التحقيقات فى هذا الخصوص، فطعنت اللجنة على القرار، وتم قبول الطعن مع استئناف التحقيق مع هؤلاء المسئولين وعلى رأسهم مبارك.