أنهت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة، أمس، على تباين بفعل عمليات بيع واسعة من قبل المستثمرين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 642 مليون جنيه بنهاية الجلسة، ليغلق على مستوى 407.973 مليار جنيه، لترتفع الخسائر في جلستين متتاليتين إلى 4.2 مليار جنيه عقب خسارتها بجلس الأحد نحو 3.6 مليار جنيه.

من جهته، أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة منذ بداية العام حتى نهاية يوليو بلغت 2410 موافقة، بقيمة مصدرة قدرها نحو 57.4 مليار جنيه، مدفوع منها 20.6 مليار جنيه مقارنة بـ2353 موافقة خلال الفترة المماثلة من 2015 بقيمة مصـدرة قدرها نحو 35 مليار جنيه، مدفوع منها 24.9 مليار جنيه، ومن ثم شهدت قيمة المدفوع في التأسيس وزيادات رؤوس الأموال تراجعا بنسبة 16%.

وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ 414 مليار جنيه في نهاية شهر يوليو، بانخفاض عن بداية العام بنسبة 3.7%، وشهد مؤشر البورصة الرئيسي (EGX30) انخفاضا بنسبة 2.5% عند مقارنة إغلاق نهاية يوليو 2016 بالتاريخ نفسه في العام السابق عليه، وارتفع بنسبة 13.9% منذ بداية هذا العام.

ونوه بأن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال السبعة أشهر الأولى من 2016 بلغت نحو 142 مليار جنيه، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 147 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2015، محققة انخفاض نسبته 3%.

وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 2 مليار جنيه من بداية العام حتى نهاية شهر يوليو، بعد استبعاد الصفقات، وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية - شركات - إسكان) نحو 49 مليار جنيه حتى نهاية شهر يوليو 2016.