قانون بناء الكنائس الذى وافق عليه برلمان العسكر مؤخرًا، مقدمة لتطورات طائفية لا يعلم مداها إلا الله..

منذ زمن ونصارى مصر يشعرون بتضخم الذات، ويستعلون -وهم قلة لا تزيد على 4 ملايين من بين 90 مليونًا- على المسلمين، ويتطلعون إلى اليوم الذى تتحول فيه مصر إلى النصرانية -خيب الله سعيهم- وهذا خطر، ليس على المسلمين فقط بل على أنفسهم أولا، فأنا أؤكد دائمًا أن أول المكتوين بنار الفتنة هم النصارى، وأن وجودهم داخل النسيج المجتمعى؛ إذ لا يعيشون فى (كانتون) وحدهم، سوف يعجل بفنائهم إن هم سعوا إلى تنفيذ مخطط الغرب بتقسيم البلاد وإيقاع الفتن، وهضم حقوق المسلمين.

فى مطلع السبعينيات أرسل بابا النصارى السابق وفدًا من قساوسته للتصدى للمسلمين الذين رفضوا بناء كنيسة في منطقتهم بطريقة غير قانونية، وأثناء توديعهم -وقد اعتبروا أنفسهم فى رحلة جهادية من أجل الرب- سألهم: كم عددكم؟ قالوا: 160، قال: أريد أن يعود منكم 10% ويستشهد الباقى حتى يقام المبنى.. ومن يومها تقام كنائسهم بهذه الصورة، والأنظمة العلمانية العسكرية تشجعهم على ذلك، والضحايا هم الأهالى المسلمون، أو يقيمونها بالتدليس، كأن يشترى نصرانى أرضًا من مسلم لبناء عمارة، ويشرع بالفعل فى بنائها، ثم يفاجئ السكان بالصلبان تدق، وبالمبنى وقد تحول إلى كنيسة، ربما لا يدخلها أحد.

إنك إذا قادتك قدماك إلى دائرى الهرم مثلا سوف تطالعك خمس أو ست كنائس فى تلك المنطقة المحدودة، تم بناؤها بعد الانقلاب، ملاصقة للطريق مباشرة، كأن من بناها عمد أن تطل هذه الإطلالة، وأن يوحى للمار أن تلك المنطقة مليئة بأبناء الملة بدليل كثرة دور العبادة، وهذا وهم يصدرونه لمن لا يعرفون مخططهم، وتدليس لا تعرفه الأديان الصحيحة، وشتان بين كنيسة تبنى بالجهود الذاتية ويعاون المسلمون فى بنائها؛ لأنها تؤدى بالفعل دورًا حقيقيًّا والمواطنون النصارى فى حاجة إليها، وأخرى بنيت بأموال مجلس الكنائس العالمى، لا ليصلوا فيها ولكن لتكون صوتًا زاعقًا لقلة تريد أن تحصل على حقوق الأغلبية المسلمة.

لا أحد يقول بمنع إقامة دور العبادة لهم، لكن عندما يكون تدشين هذه الكنائس والأديرة -التى تبلغ مساحتها آلاف الأفدنة- من أجل تغيير هوية المجتمع وتقطيع أوصال البلاد، فلا وألف لا، ولن يسمح مسلم بزرع دولة نصرانية فى ربوع المحروسة على غرار الدولة اليهودية التى زرعت فى فلسطين، وصارت منشأ الحروب وتوتر الدول وخراب العامر.

الخطر فى هذا القانون هو إسباغ الصفة الرسمية على تلك الأعمال، التى لا تمت للدين بصلة، ولو كانوا على منهج عيسى ابن مريم -كما يدعون- لوسعتهم كنائسهم وأديرتهم الحالية، التى قدر أحدهم سعتها بنحو 42 مليون مصلٍّ.. وبعد هذا القانون لم يعد بالتالى هناك صعوبة فى بناء كنيسة مطلع كل صباح، خصوصًا أن أصحاب القرار فى هذا الشأن هم المحافظون، وهؤلاء -وغالبيتهم من العسكر- يمكن استنطاقهم بالموافقات بسهولة، إما لجهلهم، أو لنفاقهم، أو لأنهم يقبلون (الهدايا)، وهذا أمر معتاد عند النصارى، فهم أهل رشا –أى رشوة- كما قال أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه.

وكون هذه الأبنية قد حصلت على التراخيص ووقع عليها المحافظ، لا يعنى أنها ستنفذ بسهولة؛ إذ غالبًا ما يعترض سكان المنطقة، ما يعنى صدامًا وفتنة، خلقتهما الدولة العسكرية بعد إذعانها للنصارى وتطييبًا لخاطر الغرب، وهذا يوغر الصدور ويزيد الأحقاد، ويعزل النصارى، ويجعلهم فئة مارقة تغتصب حقوق المسلمين، وتتسلط عليهم وتتحدى معتقداتهم.

ولو أن فى رؤساء نصارى مصر عاقلا راشدًا، لنصح أبناء طائفته بالنظر إلى مصلحة البلد أولا، ومراعاة قيم الديمقراطية والحرية التى يتشدقون بها، وتقدير الأغلبية المسلمة، وبألا يفرحوا بما يفعلوا، فإن تحت الرماد براكين نار، خصوصًا بعد مساندة زعمائهم للانقلابيين، ودعمهم لمن سفكوا الدماء، وهتكوا الأعراض، وسجنوا الأطهار.

ليهدأ النصارى إذًا وليطمئنوا وليرسلوا برسائل التطمين إلى المسلمين، وتلك الرسائل لا تكون شفهية، بل تكون مواقف عملية يستشعر المسلمون فيها الحكمة والإخلاص والوطنية.