كشفت مصادر قضائية أن جهاز الكسب غير المشروع تسلم أول أمس الخميس، تقرير لجنة تقصى الحقائق، المحال إليه من على عبد العال، رئيس مجلس نواب الدم، حول قضية فساد توريد القمح وإهدار المال العام، والمتهم فيها خالد حنفى، وزير التموين المستقيل، وأكثر من 37 شخصا من المستوردين وأصحاب الصوامع، فضلا عن من تثبت المسئولية الجنائية عليه من بعض الموظفين العموميين بوزارات الانقلاب وهى التموين والزراعة والصناعة والتجارة الخارجية وشركتى المصرية القابضة للصوامع والعامة للصوامع التابعتين لوزارة التموين.

واكدت المصادر فى تصريحات صحفية، أن جهاز الكسب غير المشروع أصدر قرارا بمنع جميع المتهمين الوارد أسمائهم فى التقرير من السفر ووضع بعضهم على قوائم الترقب والوصل، كإجراء احترازى خوفا من هروبهم،  كما أمرت الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة بإجراء تحريتها حول المتهم وفحص عناصر ثروتهم تمهيدا لمطابقتها مع إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وذلك لاستدعائهم خلال أيام للتحقيق معهم ومواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات.

وتابعت المصادر، أن جهاز الكسب غير المشروع سيبدأ الأسبوع الجارى فتح التحقيق مع عدد من الموظفين العموميين والمسئولين المتورطين فى ملف قضية فساد القمح، ومن بينهم خالد حنفى، وزير التموين،  المحتمل مثوله أمام جهاز الكسب غدا، بتهمة استغلال النفوذ وتضخم الثروات.

ووفقا للتحقيقات الأولية فى القضية، فإن معظم الصوامع والشون على مستوى الجمهورية بها عجز فى كميات الأقماح المخزنة لديها، وأن قيمة ما أهدره المتهمون، واستولوا عليه من أموال فى جميع الصوامع، بلغ ما يقرب من مليار و52 مليون جنيه، تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة لصوامعهم، على خلاف الحقيقة بالتواطؤ مع لجان الفرز والاستلام بتلك المواقع بجانب تلف آلاف الأطنان من القمح بسبب سوء التخزين.