اختتم اليوم برلمان الانقلاب دور الانعقاد الأول تاركا خلفه العديد من القوانين والقرارات التي لم تصب إلا كرسها لخدمة العسكر وزيادة إمبراطوريتهم الإقتصادية، وفي المقابل جاءت بالضرر على المواطن المصري المطحون، الذى ألقي به الانقلاب العسكري في مستنقع الفقر والجوع بعد رفع الدعم عنه وتركه فريسة لرجال السلطة والمحتكرين.

"الشرقية أون لان " رصدت أبرز  قرارات البرلمان التي أصدرها خلال دورة الانعقاد الاولى.

ضريبة القيمة المضافة

أقر برلمان االانقلاب، قانون ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات، والتي من المقرر أن تُحمل بشكل غير مباشر للمستهلك، وسط توقعات بارتفاع جديد للأسعار التي تشهد ارتفاعا بفعل تهاوي سعر الجنيه أمام الدولار الأميركي.

صحة القضاة

وفي تمييز جديد لصالح فئة القضاة، أقر مجلس النواب الأحد 7 آب/ أغسطس، مشروع قانون يقضي بفرض ضريبة 50 جنيها على كافة الأوراق القضائية للمتقاضين أمام محاكم مجلس الدولة، بدءاً من شهر سبتمبر المقبل، على أن توجه حصيلتها لصندوق الرعاية الصحية للقضاة العاديين والعسكريين.

وقالت حكومة السيسي في بيان، ردا على منتقدي مشروع القانون : ” القضاة يقومون بحماية المواطنين والدفاع عنهم والحفاظ على ممتلكاتهم ” ، بحسب قولها .

وفي يوليو الماضي وافق البرلمان على قرار عبد الفتاح السيسي بزيادة رواتب القضاة حتى 25 في المئة. ويتقاضى وكلاء النيابة أكثر من 16 ألف جنيه شهريا، فيما تتعدى رواتب رؤساء محاكم الاستئناف 45 ألفا، إضافة إلى مكافآت تصل 10 آلاف جنيه شهريا.

رعاية رجال الشرطة

واستمرارا لدعم قوات الأمن، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بـ ” برلمان السيسي ” ، في 30 يوليو الماضي، على مشروع قانون يقضي بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.

ويُقر القانون فرض رسوم جديدة خاصة بهذا الصندوق؛ على كل ما تصدره وزارة الداخلية من أوراق، بما لا يجاوز خمسة جنيهات، إلى جانب زيادة الرسم على تذاكر المباريات والحفلات بالمسارح والملاهي، وفرض رسوم على المسافرين وعلى تصاريح العمل، بما لا يجاوز خمسة جنيهات أيضا.

يذكر أنه تم رفع رواتب ضباط الشرطة ثلاث مرات منذ ثورة 25 يناير، وهي بنسبة 30 في المئة ولمرتين خلال عهد المجلس العسكري، والمرة الثالثة كانت في عهد الرئيس مرسي.

ضريبة المأذونين

وبحجة تهرب المأذونين من الضرائب، وافق البرلمان، في 19 يوليو، على اقتراح بمشروع قانون قدمه النائب بدير عبد العزيز موسى بفرض ضريبة خمسة جنيهات على المأذونين والموثقين عن كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق يتم تحريره.

يذكر أن عدد المأذونين يبلغ 7500 مأذون. وبلغ عدد عقود الزواج 909,350 في عام 2013، بينما بلغ عدد وثائق الطلاق في العام نفسه 162,583، وفقا للجهاز المركزي للمحاسبات.

الزواج والطلاق

وفي قرار يمس فئة الشباب بشكل خاص، وافق برلمان السيسي في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، على قرار عبد الفتاح السيسي بفرض “100 جنيه عن كل واقعة زواج، وأربعة جنيهات عن مستخرجها، و100 جنيه عن كل واقعة طلاق، وتسعة جنيهات عن مستخرجها، و20 جنيها عن أول مستخرج لشهادة الميلاد، وأربعة جنيهات عن مستخرج شهادة الوفاة أو القيد العائلي، وخمسة جنيهات عن بطاقة الرقم القومي”.

تذاكر السفر للخارج

وعلى طريقة السيسي “هتدفع يعني هتدفع”، وافق برلمان السيسي في مطلع يونيو الماضي، على قرار بفرض ضريبة على تذاكر سفر المصريين للخارج، تتراوح بين 150 جنيها للدرجة السياحية، إلى 400 جنيه للدرجة الأولى ورجال الأعمال.

1000 جنيه على كل توك توك

وكان أعضاء اللجان الاقتصادية بـ ” برلمان السيسي ” قد طالبوا وزيرى المالية والتخطيط، في أبريل الماضي، بزيادة المظلة الضريبية، بضم أصحاب الورش والحرف والباعة الجائلين ومالكي التوك توك؛ للسجلات الضريبية.

وقال بدراوي إن الدولة عليها أن تقنن أوضاع النقل الخفيف كالتوك توك وغيرها من المركبات الأخرى، وإعطاء تراخيص لها مقابل 1000 جنيه، وهذا يوفر للدولة ما يزيد على ملياري جنيه.

الدواء والبنزين والكهرباء

 يعتبر برلمان الانقلاب شريكا للحكومة في رفع أسعار الدواء، و خرج اقتراح رفع أسعار البنزين من مجلس النواب، حيث تساءل الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن سبب استمرار دعم البنزين، قائلا:" اتفهم دعم السولار لكن لماذا يستمر دعم البنزين؟".

و كالعادة جاء الدعم سريعا من مجلس النواب إلي وزير الكهرباء بضرورة زيادة أسعار الكهرباء.

رواتب العسكر

ومع كل تلك القرارات والمقترحات بفرض الضرائب على المصريين، وافق برلمان السيسي على زيادة المعاشات العسكرية يوليو الماضي، بنسبة 10 في المئة، فيما تعد تلك الزيادة هي السابعة في رواتب ومعاشات الجيش منذ الإطاحة بالرئيس مرسي منتصف 2013.

و بالرغم من أن البرلمان أصدر تقريرا بما أنجزه خلال فترة الانعقاد الأول إلا أن التقرير لم يتضمن 5 قضايا شغلت الرأي العام وبقيت مُعلقة بعد أن وقف أمامها مجلس النواب دون أن يحرك ساكنا.

العدالة الانتقالية

نصت المادة 241 من الدستور صراحة على أن "يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية." وتحمست الحكومة في بداية دور الانعقاد لحسم الأمر وإعداد قانون العدالة الانتقالية لكن سرعان ما تراجعت وألقت الكرة في ملعب البرلمان الذي وقف صامتا.

هشام جنينة وملف الفساد

تجاهل مجلس النواب ملف الفساد الذي أحيل إليه وأحدث ضجة كبرى وقتها، أودت بمنصب المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بسبب تقريره حول الفساد الذي أعلن أنه يتضمن فاتورة فساد بلغت 600 مليار جنيه في عام واحد، ثم جاء تقرير لجنة تقصي الحقائق المُشكلة بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي ليؤكد عدم دقة المعلومات والأرقام التى أوردها جنينة فى تقريره.

وأحال السيسي التقارير إلى البرلمان لحسم الأمر وكشف حقيقة الفساد في منتصف يناير من العام الجاري وبعد أيام قليلة من العمل سارع مجلس النواب بإبعاد الملف عن كاهله بحجة أنه أمام القضاء والنيابة العامة. 

تيران وصنافير

تجاهل البرلمان أيضا ملف تيران وصنافير (أزمة جزيرتي تيران وصنافير واتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية) رغم أن الاتفاق لا يصبح ساريا إلا بعد تصديق مجلس النواب على اتفاقية الترسيم والتي ما زال ينتظر ملفها من الحكومة حتى الآن بحسب تصريحات رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي كمال عامر لوسائل الإعلام.

تغيير الصفة الحزبية

منذ  إعلان الدكتور عماد جاد استقالته رسميًا من حزب المصريين الأحرار -والتي تعد الحالة الأولى فى مجلس النواب- أُثير عدد من التساؤلات حول مصيره داخل البرلمان، خاصة أن المادة 6 من قانون مجلس النواب وضعت عددًا من الاشتراطات في حالة تغيير أي نائب لصفته الحزبية داخل المجلس.

ونصت المادة على أنه "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس". 

وأصبح مصير عماد جاد منذ ذلك التاريخ معلقا بأغلبية الثلثين وهو ما يستوجب إجراء تصويت بالجلسة العامة على إسقاط عضويته وإذا لم تتحقق الأغلبية صارت عضويته مستمرة ولكن لابد من التصويت وهو ما لم يحدث خلال دور الانعقاد كله وسط تجاهل تام من قبل هيئة مكتب المجلس واللجنة العامة.

أحمد مرتضى والشوبكي

ماطل مجلس النواب في تنفيذ الحكم النهائي البات الصادر من محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور وتصعيد النائب عمرو الشوبكي، فانتهى دور الانعقاد دون تنفيذ الحكم.

وبحسب نص المادة 352 من لائحة مجلس النواب "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب وتفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم وفقاً لحكم المادة 383 من هذه اللائحة".