أيدت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قرار محافظ البنك المركزى بسحب ترخيص شركة صرافة بتهمة ثيوت مخالفتها للقواعد المنظمة لنشاط الصرافة. 

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن قضاء المحكمة الإدارية العليا أشار إلى أن المشرع أجاز الترخيص فى التعامل بالنقد الأجنبى لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة، والتى تتعامل فيه بحسب الأصل، وألزم المشرع تلك الجهات باتباع قواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى، وتناول المشرع بالتنظيم حالة مخالفة تلك الجهات لقواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى وحالة العودة إلى مخالفة تلك القواعد، فخول الوزير المختص سلطة توقيع جزاء إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، وفى حالة تكرار المخالفة لأى من قواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى، أعطى للوزير المختص سلطة توقيع جزاء إلغاء الترخيص الممنوح للشركة.

ويحاول الانقلاب فرض رقابة وقيود على شركات الصرافة، ضمن مزاعم أن تلك الشركات هي السبب في ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وتم غلق أكثر من 50 شركة خلال 4 أشهر لكن دون جدوى وواصل الدولار في ارتفاعه التاريخي أمام الجنيه، إذ عاود الصعود مجددا هذة الأيام ليصل سعره إلى 13 جنيه.