تلقت حكومة الانقلاب الجمعة، شريحة أولى قدرها مليار دولار من قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار يقدمه البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات بهدف دعم برنامج الإصلاح الحكومي.

ووافق البنك الدولي على تقديم الشريحة الأولى في ديسمبر، لكنه كان ينتظر موافقة البرلمان على البرنامج الاقتصادي الحكومي الذي يوضح الخطوط العريضة لخطط الإصلاح.

وكانت ضريبة القيمة المضافة التي طال انتظارها هي أحد الإصلاحات التي جرى الاتفاق عليها في إطار الشريحة الأولى.

ووافق برلمان الانقلاب على الضريبة في أغسطس.

وقال المدير القُطري للبنك الدولي في مصر أسعد عالم في البيان"نحن سعداء للدخول في شراكة مع مصر في تنفيذ برنامجها الاقتصادي مما يساعد على خلق فرص عمل وجذب الاستثمارات وتعزيز النمو."

وتوصلت مصر لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أغسطس للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات للمساهمة في سد الفجوة التمويلية واستقرار الأسواق.