منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 سجلت  مصر أعلى مستوى للاقتراض المحلي خلال 3 أعوام، وانخفض صافي احتياطات النقد الأجنبي، وتم إلغاء العلاوات وارتفعت الأسعار، فوصل إجمالي القروض والمنح التي حصلت عليها مصر إلى 1325 مليار جنيه، بينها 96 مليارا منحا ومساعدات خليجية لا ترد، وذلك خلال 27 شهرا فقط، حيث تمثل القروض والمنح لحكومات عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، أكبر وسيلة للخروج من الأزمات وطريقة لحل المشكلات الاقتصادية.

 والسندات هي أوراق مالية ذات قيمة معينة، يتم إصدارها لآجال زمنية طويلة، ويستحق سدادها بعد فترة تمتد لعدة سنوات، وتشتريها الجهات الدائنة بغرض الاستثمار، ويتم احتساب نسبة فائدة على قيمة هذه الأوراق، بينما تعد أذون الخزانة أوراقا مالية قصيرة الآجل، تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة.

 128 مليار جنيه مساعدات خليجية

وتعهدت السعودية والإمارات والكويت عقب أحداث 3 يوليو 2013 مباشرة بتقديم مساعدات وقروض وشحنات وقود قدرها 12 مليار دولار، وتوزعت هذه المساعدات ما بين 6 مليارات دولار ودائع بالبنك المركزي، و3 مليارات لشراء مواد بترولية، و3 مليارات أخرى منحة مالية لا ترد.

 كانت الإمارات أولى الدول الخليجية التي أعلنت عن تقديم دعم لمصر عقب الانقلاب؛ حيث وافقت على تقديم منحة لا ترد بقيمة مليار دولار، وتقديم ملياري دولار كوديعة لدى البنك المركزي المصري.

 وخلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ كشف نائب رئيس الدولة، ورئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الإمارات قدمت 14 مليار دولار لمصر منذ يوليو 2013 حتى مارس 2015.

وأضاف "آل مكتوم" أن الإمارات تدعم مصر بمساعدات جديدة بقيمة 4 مليارات دولار، منها مليارا دولار يتم إيداعهما في البنك المركزي، وتوظيف ملياري دولار لتنشيط الاقتصاد المصري عبر مبادرات.

 وبذلك وصل إلى مصر من دول الخليج 16 مليار دولار، أي ما يعادل 128 مليار جنيه مصر. 409 مليارات خلال أول 6 أشهر وفي أول شهر بعد أحداث 3 يوليو، قامت حكومة الدكتور حازم الببلاوي باقتراض نحو 81 مليار جنيه عن طريق طرح أذون وسندات خزانة خلال شهر يوليو الماضي، والتي مثلت أعلى نسبة اقتراض شهرية منذ أكثر من 3 أعوام. وبلغ إجمالي الدين العام المحلي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2013، ما يزيد على 18.8% عن نفس الفترة من العام 2012، الذي سجل الاقتراض المحلي خلاله 409.4 مليار جنيه.

 537 مليارا خلال 2014

 واقترضت حكومة الانقلاب نحو 200 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الماضي، كما اقترضت 206.5 مليار جنيه في الربع الثاني، وارتفع الدين العام المحلي هذا العام إلى نحو 1.649 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2014، وحصلت الحكومة على قروض بقيمة 131 مليار جنيه، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين. 249

7 مليارات في 2015

وحصلت مصر خلال 2015 على 7 مليارات جنيه، في صورة أدوات دين قصيرة الأجل، وفي جلسة عطاءات الأوراق المالية من المقرر طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 2.5 مليار جنيه، وكذلك أذون استحقاق 266 يوما بقيمة 4.5 مليار جنيه.

 وكان البنك المركزي قد طرح في نهاية يوليو العام الماضي، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ8 مليارات جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 3.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 4.5 مليار جنيه لأجل 357 يومًا.

 ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجاري، إلى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

 وفي إبريل الماضي أصدرت وزارة المالية المصرية، الجدول الزمني لإصدارات الأوراق المالية الحكومية، خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي 2014-2015، ويبلغ حجم الإصدارات ‏249 مليار جنيه.

 339 مليون دولار

 ووقعت مصر مع صندوق النقد العربي اتفاق قرض قيمته 78.880 مليون دينار عربي حسابي، أي ما يعادل 339 مليون دولار أمريكي، في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي للقطاع المالي والمصرفي وتخفيض الدعم.

 ويأتي ذلك في الوقت الذي زادت رواتب ومعاشات القوات المسلحة، وزيادة رواتب القضاة، كما اتجه النظام المصري إلى خطة تخفيض الدعم، فقامت الحكومة بإلغاء قرار الدكتور مرسي برفع علاوة المعاشات من ١٠ إلى ١٥%، ونفذت وزارة المالية العلاوة بنسبه ١٠% فقط

القرض الروسي

واشترطت الاتفاقية الروسية الأخيرة أنه في حال عدم سداد أي من الفوائد المذكورة خلال 10 أيام عمل، يحتسب المبلغ على أنه متأخرات، ويخضع لفائدة قيمتها 150% من معدل الفائدة الأساسي، ما يعد كارثة كبرى على أجيال قادمة، وتوريطا لمصر .

البنك الدولي

ووافقت مصر على اتفاقية قرض المليار دولار مع البنك الدولي، في الوقت الذي يعاني فيه احتياطي العملة الصعبة بالبنك المركزي من تناقص مستمر، في ظل استمرار تقلص الاستثمار وانهيار موارد السياحة.

وتشير المادة الثانية من اتفاقية القرض أن البنك سيدفع لمصر مبلغ المليار دولار دفعة واحدة، مقابل رسوم تبلغ قيمته 2.5 مليون دولار، عملاً بسياسة البنك العامة في خصم رسم يعادل 0.25% من إجمالي القرض، وبفائدة 1.6%.

وتنص المادة الأولى من الاتفاقية على تقديم روسيا قرض تصدير حكوميًا لمصر ، بهدف تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لوحدات الطاقة الخاصة بمحطة الطاقة النووية بالضبعة، وتستخدم مصر القرض لـ13 عاما خلال الفترة من 2016 حتى 2028، ويسدد على دفعات.

بنوك عربية ودولية

واقترضت مصر من البنك الإسلامي للتنمية نحو 700 مليون دولار، وحصلت من بنك الاستثمار الأوروبي على 555.14 مليون دولار، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على نحو 412 مليون دولار، فيما كان نصيب الاتحاد الأوروبي من الإسهامات 262.89 مليون دولار، والوكالة الفرنسية للتنمية 248.8 مليون دولار، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 212.2 مليون دولار، بينما أسهم صندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بـ125 مليون دولار، تلاه بنك التعمير الألماني بإجمالي إسهامات 105.9 ملايين دولار، إضافةً إلى مساهمات محدودة لمرفق الجوار الأوروبي والمفوضية الأوروبية واليابان والصين وإيطاليا.

13 مليار من الصناديق الخاصة

وذكرت مصادر حكومية أن حكومة الانقلاب حصلت كذلك على 13.7 مليار جنيه من أموال الصناديق والحسابات الخاصة خلال 10 أشهر، فقط من يونيو 2013 وحتى أبريل 2014، وفقًا لموقع مصر العربية.

وتوقعت المصادر أن تزيد المبالغ الخاصة بسلف الحكومة من البنوك في شكل سنداتٍ وأذون خزانة فقط "أدوات دين محلية" ، حتى نهاية العام المالي 30 يونيو 2014 إلى حوالي 700 مليار جنيه.

صندوق النقد

رضخ نظام السيسي على شروط صندوق النقد، ومنذ ثورة يناير وتجري مفاوضات بين صندوق النقد والحكومات المتعاقبة للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، حسب آخر تصريحات لحكومة "قنديل".

وكانت مفاوضات عديدة قد أجريت بين حكومة "قنديل" وبعثة الصندوق، غير أن هذه المفاوضات لم تسفر عن جديد، في ظل فرض الصندوق لشروط تضر بالبسطاء من المصريين والملايين منهم.

اللافت أن حكومة الانقلاب في بادئ الأمر سخرت من قرض الصندوق وسعي حكومة "قنديل" للحصول عليه، ولكن ما لبثت أن ذكرت صحف دولية عن أن هذه المفاوضات تجري من تحت الطاولة ثم أعلنت حكومة الانقلاب صراحة عن إجرائها تلك المفاوضات.والجديد أن الانقلاب رضخ للشروط التي فرضها الصندوق، وقد تضر بملايين المصريين وتتسبب بأزمة اقتصادية وأوضاع أكثر سوءًا ومعاناة بالنسبة لهم.

فقد خفضت حكومة الانقلاب دعم الطاقة في موازنتها الجديدة 30 مليار جنيه، وفرضت ضرائب جديدة على الدخل، وتعتزم فرض ضرائب سوق المال، كما سحبت الدعم الغذائي عن ملايين المصريين، حيث سحب بطاقات التموين لمن يزيد دخلهم عن 1500جنيه، ومعاشهم عن 1200 جنيه، كما رفعت حكومة الانقلاب أسعار الكهرباء والغاز.